بعد قرار مجلس الخدمة المدنية بصرف خمسة في المئة من أول مربوط المرتبة لمترجمي الصم وضعاف السمع (البكم) في الجهات الحكومية، أكد رئيس الجمعية السعودية للإعاقة السمعية علي الهزاني ل"الرياض"انه من المتوقع ان يستفيد نحو 200 مترجم خلال عام من هذا القرار، بعد أن وصل عدد المترجمين إلى نحو 12 مترجماً فقط لأكثر من 350 ألف أصم في المملكة. وكان مجلس الخدمة المدنية قد اصدر قرارا بمنح مكافأة بنسبة خمسة في المئة من أول مربوط المرتبة تصرف شهرياً، للمتعاونين والمكلفين بترجمة لغة الاشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية، بحيث يكلف الموظف بمهمة ترجمة لغة الاشارة للصم والبكم بالإضافة الى عملة الاصلي لمدة عام، من تاريخ صدور قرار الوزير المختص او رئيس الدائرة المستقلة، بتكليفه ويجدد التكليف حسب حاجة العمل. وتعليقاً على هذا الشأن، قال الهزاني ل"الرياض": "الصم عددهم كبير في المملكة، يتراوح بين 300-400 ألف أصم أو صماء، وهذه مؤشرات، وليس هناك أي دراسات بالأعداد، والمترجمون المعتمدون بالجمعية 12 مترجماً قابلين للزيادة، والآن تقوم الجمعية بتأهيل وتدريب وتصنيف المترجمين". واردف الهزاني قائلاً: "الجمعية سعت إلى رفع توصية بهذا القرار إلى الجهات العليا لأنها رأت انه لا يوجد اهتمام بالصم، ولا لخروج المترجم لترجمة قضاياهم في المحاكم والشرط، فسعت مع الجهات الحكومية لتوفير هذا الحافز، ولتيسير مهام المترجم". واضاف الهزاني إن أبرز الضوابط لتطبيق هذا القرار هو حصول المترجم على رخصة مترجم لغة إشارة، بعد اختباره من الجمعية ولجنة المترجمين، ومع المصادقة على الشهادة من جميع القطاعات الحكومية". وزاد على ان "المترجمين المعتمدين هم 12 مترجما حول المملكة، وهذا الحافز سيأتي بأعداد كبيرة جداً، مع العلم انه بعض الجهات لا تحتاج إلى مترجم لغة اشارة دائم، وسنقوم بدورات تدريبية للعموم، عبر مركز التدريب المتخصص، وهي للمتخصصين والعموم، وسنتوقع بعد عام أن يكون عدد المترجمين نحو 200 مترجم حول المملكة". من جهته قال رئيس لجنة المترجمين الأصم خالد الهذيلي ل"الرياض" – عبر لغة الإشارة- "القرار يسعد الصم والمترجمين، وجمعية الاعاقة السمعية لديها لجنة خاصة بالمرتجمين يرأسها اصم، والجمعية هي المسئولة الوحيدة في المملكة عن هذا الوضع، ولديها اربع فروع حول المملكة، والجمعية سعت ان يكون للمترجم حق مشروع أثناء قيامه بالخروج إلى الدوائر الحكومية أو خروجه من الدوام الرسمي، فوضع له هذا البدل كتحفيز للقيام بأعمال الترجمة، سواء في الدوائر الحكومية او المستشفيات او الجهات الخاصة". وشدد الهذيلي على انه من المفترض ان يكون هذا الحافز للمترجمين المعتمدين "وضروري ان تتواصل الجهات الحكومية لتوفير مترجم، أو تأهيل مترجم لغة الإشارة من داخل الجهة و يحق لهم أن يحصلوا على هذا الحافز، وأنا أتمنى ألا يستغل هذا الحافز لفوائد أخرى وهذا الذي نخشى منه". وكان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك قد اوضح بانه سيتم إيقاف صرف المكافأة في حال نقل الموظف الى جهة أخرى، أو إنهاء تكليفه من قبل صاحب الصلاحية، على ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع احد المعاهد التدريبية المختصة في هذا المجال، بما في ذلك معهد الإدارة العامة حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة، يلتحق بها الموظفين غير المختصين في هذا المجال، مؤكداً على ان تكون طبيعة عمل الجهة تتطلب استقبال الجمهور وتقديم خدماتها لهذه الفئة وان يكون الالتحاق بهذه الدورات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون، ويناط بالوزير المختص او رئيس الدائرة المستقلة- حسب حاجة العمل – تحديد عدد المكلفين في العمل في هذا المجال وذلك حسب حجم الجهاز، مضيفاً ان لا يزيد عددهم عن خمسة موظفين في الجهاز الواحد، ومن لديه دورات تدريبية معتمدة صادرة من جهات متخصصة في هذا المجال يستفيد من هذه المكافأة إذا صدر قرار من الوزير المختص، أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه بهذه المهمة.