تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي على "مؤشر إنسياد" لتقدم المساواة بين الجنسين الذي يضم 122 دولة. ويغطي المؤشر خمسة قطاعات هي التعليم والصحة والعمل والسياسة والنفوذ والمجتمع، ويسلط الضوء بشكل شامل على قضايا المساواة بين الجنسين والمخصص لمساعدة المجتمعات على تسخير كافة الإمكانات للجنسين دون إطلاق الأحكام المسبقة على النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء النسبي بين الرجال والنساء دون التمييز بينهما. واستعرض الدكتور كاي إل تشان الزميل المتميز لمبادرات الابتكار والسياسة في إنسياد خلال ندوة عقدتها "إنسياد" في حرمها الجامعي بأبوظبي نتائج المؤشر. وقال كاي إل تشان إن المؤشر يقدم لصناع القرار فهما أفضل للمشاكل ضمن المجتمعات، ويركز على توظيف الجهود المناسبة لضمان تسخير كافة الإمكانات ويقيم الدول الأفضل في الوصول لأقصى الإمكانات لدى الجنسين. وأكد ميغيل سوسا لوبو مدير الحرم الجامعي في أبوظبي والأستاذ المساعد في علوم صناعة القرار في "إنسياد" على ضرورة فهم التعقيدات التي تكتنف أدوار الجنسين في عالم تزداد فيه العولمة بهدف تطوير استراتيجيات مختلفة لتقليص الفجوة بينهما والتي تختلف باختلاف الثقافة والمجالات مثل الاقتصاد والصحة والقانون وغيرها. وتصدرت دولة الامارات في عام 2013 منطقة الشرق الأوسط في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وحققت الإمارات مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تحترم المرأة، وجاءت في المرتبة الأولى عربيا وذلك وفقا لمركز دراسات المرأة العربية في باريس. وتسعى الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها محليا ودوليا وتدعيم دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة ودعم دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة. وقرر مجلس الوزراء في ابوظبي إنشاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في عام 2015 بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والاناث في العمل في قطاعات الدولة والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل. وتعتبر المساواة بين الجنسين في مكان العمل من أكثر المواضيع تداولاً في العالم اليوم. وكشف استبيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوغوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، والذي يحمل عنوان "المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، أن أكثر من نصف النساء (65%) في الامارات يعتقدن بأن النساء العاملات في بلادهن يتمتعن بنفس مستوى المساواة التي تتمتع بها النساء في الغرب. وقد أظهر الاستبيان أن حوالي نصف المجيبات في الامارات يعتقدن بأن عروض العمل تستند على خبرات وكفاءات المرشحين، وأن جنس المرشح لا يلعب أي دور في عملية الاختيار والتعيين. أظهر الاستبيان بأن 65% من النساء في الامارات يعتقدن أن كافة الموظفين يعملون لساعات متساوية. في حين تعتقد 43% أنهن يتمتعن بفرص تقدم ونمو وظيفي متساوية، و26% بأنهم يحصلن على رواتب متساوية. وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في وقت سابق إنّ عدد سيدات الأعمال في دولة الإمارات وفقا لإحصائيات عام 2014 بلغ 12 ألف سيدة، ويقمن بإدارة أكثر من 11 ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18.3 مليار درهم "خمسة مليارات دولار". وينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل. كما يشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف، مثلها مثل الرجل، وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، إلا أن الدستور جاء ليؤكده. وبمقارنة وضع المرأة المواطنة في الإمارات مع غيرها من الدول الخليجية التي تتسم بنفس العادات والتقاليد تقريباً وبالبيئة ذاتها إلى حدٍ ما، نجد أن الإماراتية تتفوق على نظيراتها في بقية الدول من حيث المزايا التي تمنحها لها دولتها والتي تنقسم إلى حقوق وواجبات، ومن حيث الإنجازات المحققة بفضلها. وتقلدت المراة الاماراتية العديد من المناصب السياسية الرفيعة. وتشارك المرأة الإماراتية اليوم في الحياة السياسية بفاعلية كبيرة من خلال السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما اقتحمت مجالات كانت لسنوات قريبة حكرا على الرجال. وتحت شعار "المرأة شريك في الخير والعطاء"، الذي أطلقته الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي بالامارات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2017، احتفلت نساء الإمارات الأربعاء، بهذه الذكرى السنوية تتقدمهن وزيرات حكومة السعادة. وتقول الشيخة فاطمة بن مبارك إن مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل تجاوز ذلك بكثير ليصبح واقعا عمليا ملموسا في شتى المجالات وخاصة في العمل السياسي. وتشغل المرأة الإماراتية ثماني حقائب وزارية في الحكومة التي شهدت تعيين عهود الرومي أول وزيرة للسعادة وشما المزورعي وزيرة للشباب، وهي أصغر وزيرة في العالم، الأمر الذي اعتبره البعض إنجازا غير مسبوق للمرأة الإماراتية وقد ترجمت شعار احتفال هذا العام إلى واقع عملي. وتؤكد الرومي أن المرأة لديها القدرة على تغيير المجتمع وتطويره نحو الأفضل. واعتبرت أن وظيفتها ليست أمرا هينا. وقالت في مقابلة مع صحيفة لوس أنجليس تايمز الأميركية إن "هذه مهمة خطيرة تقع على عاتق الحكومة فما الغرض من الحكومة إذا لم تعمل على سعادة الشعب". وأضافت أنه "من الواجب على كل حكومة أن تضع شروطا تساعد الشعب على أن يكون سعيدا". وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في الذكرى السنوية للمرأة أن المرأة الإماراتية أصبحت أيقونة التقدم والتميز والريادة عالميا. وفي المجال الثقافي أصبحت المرأة في الإمارات ككاتبة قصصية ومسرحية وشاعرة تدخل المنافسات الإقليمية والدولية وتحظى بالجوائز. وفي الإمارات تنضم المرأة الشابة حالياً إلى قطاعات التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات والتقنية المتطورة في حقلي الدراسة والعمل. ما وجّه الحكومة إلى إرسالها في بعثات دراسية وتعليمية إلى الدول التي ممكن الاستفادة منها في هذه المجالات مثل اليابان وكوريا وألمانيا. وإلى جانب دورها في مؤسسات الدولة التعليمية والمهنية، تعزز الحكومة دور المرأة داخل منزلها ومع أفراد أسرتها، فهي ليست فرداً فاعلاً في المجتمع وإنما مربية لأفراد آخرين. وقد تمّ إنشاء مراكز تضم المختصين التربويين والنفسيين والاجتماعيين لرعاية الأسرة الإماراتية وتوفير كل ما يلزم لها من أجل مجتمع أكثر تطوراً وسلامةً.