رفع دوام موظفي الدولة لـ 40 ساعة 04-25-2014 05:42 AM متايعات أحمد لبغشرى(ضوء): كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان عن أن وزارة العمل طلبت رفع ساعات العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة، ليكون مساويا لعدد ساعات العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الطلب الآن صار لدى الجهات المختصة المعنية باتخاذ القرارات النهائية في هذا الجانب. جاءت خطوة وزارة العمل في إطار المساعي الرامية إلى تقليص الفوارق بين الميزات التي يتفرد بها القطاع العام دون القطاع الخاص، من أجل الدفع بطالبي العمل إلى القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع العام. وبحسب صحيفة عكاظ فإن وزارة الخدمة المدنية بدأت في دراسة الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه ورفعه إلى الجهات المعنية، بالتزامن مع صدور القرار المرتقب الخاص بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص الذي سيكتسب صفته الرسمية النهائية في الفترة القريبة المقبلة. جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر العلمي الثاني للاقتصاد الوطني الذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث تحت شعار «التحديات والطموحات». مواقع للموظفات وأكد الحميدان خلال جلسة العمل والعمال على أن وزارة العمل تدرك أن بعض الأنشطة الموجودة في قطاعات معينة كالمقاولات والصحة مثلا لا يوجد لها عدد كاف من العمالة، إما لعدم وجود تدريب كاف أو لعدم وجود جذب لهذه الوظائف، مشيرا إلى أنهم بدأوا في إجراءات مكثفة لما أسماه بـ «تنظيف الملفات»، من خلال إسقاط أسماء العمالة غير المسقطة، بعد أن ثبت لهم وجود أسماء كثيرة مسجلة رغم أنها غادرت المملكة. وأضاف: لقد تم ضبط المعلومات الخاصة بالعمالة من خلال تنسيقات مشتركة وواسعة مع وزارة الداخلية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن العمل حاليا يركز على ربط الإنفاق الحكومي بالمشاريع الحكومية التي تكون قادرة على استيعاب الكثير من الوظائف للسعوديين. وتطرق إلى أن «نطاقات» تجاوزت إطار تحديد نسب التوطين، وأصبحت الآن مؤشرا قويا يساعد الجهات المختصة والمعنية على اتخاذ القرارات الصحيحة، مؤكدا أن نسب التوطين في بعض المجالات ارتفع بنسبة 100 في المئة، وهذه النسبة نسعى إلى تكريسها في بقية القطاعات . وعن وظائف العمل عن بعد، قال: سيصدر قريبا نظام مختص بالعمل عن بعد، أو بتخصيص مواقع يمكن اسثمارها لمساعدة القطاع الخاص. وزاد: في بعض الأحيان يواجه الراغبون في تشغيل السيدات مشكلة تخصيص أماكن لهن، وهذه المشكلة قد تمنع من توظيفهن، وبالتالي فإنه يجري التخطيط ليكون ذلك ممكنا عن طريق تحديد مبنى للأعمال يمكن لصاحب العمل أن يستأجر فيه عدد طاولات معين يوازي عدد الموظفات ليؤدين وظائفهن من ذلك الموقع. وحول مشاكل الحد الأدنى للأجور، ذكر أنه لا يمكن وضعها إلا بعد إيجاد حلول لكافة مشاكل السوق، حتى لا يكون القرار النهائي المتخذ في هذا الإطار له سلبيات كبيرة على القطاع الخاص الأمر الذي يصعب مستقبلا من عمليات التوطين. الجلسة شهدت الكشف عن أن وزارة العمل لديها معلومات متكاملة بشأن قيام عمالة أجنبية بشراء تأشيرات، وأنها تعمل على إغلاق كافة الثغرات التي تؤدي إلى نشوء مثل هذه العمليات، وتناول حجم استفادة العامل الوافد من الدعم الذي تقدمه الدولة، وقال: كل عامل يستفيد من دعم الدولة حوالى 6 آلاف ريال، ومن أراد أن يحسب حجم الاستفادة الكلية يضرب ذلك في 9 ملايين عامل، وألمح إلى أن هذه النسبة تصل قيمتها إلى أكثر من 48 مليار ريال. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله دحلان خلال الجلسة أن التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل قد انخرط فيها أكثر من 66 في المئة من الطلاب، وأن تكلفة التأهيل لسوق العمل بعد التخرج من الجامعة تساوي تكلفة سنوات الدراسة البالغ عددها 4 سنوات، مؤكدا أن حوالى 88 في المائة من خريجي الثانويات العامة يتجهون إلى الجامعة بسبب ثقافة المجتمع. الأوقاف تدعم الاقتصاد وكشفت الجلسة الثانية الخاصة بالوقف ودوره في الاقتصاد الوطني، عن إنشاء هيئة للأوقاف، وينتظر أن يوصي بها مجلس الشورى خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن تعرض عليه عقب استكمال إجراءات دراستها. وتناول نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ أن حجم الأوقاف في العالم الإسلامي والمملكة يشير إلى أن قيمة تلك الأوقاف تزيد عن تريليون ريال، مشيرا إلى أن معظم الأوقاف الإسلامية تركز على الجانب العقاري في خطوة تعتبر أقل محدودية مما كانت عليه الأمور في صدر الإسلام. في حين كشف الأمين العام المكلف لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة إحسان طيب عن وجود الكثير من العقارات التي أنشأتها الهيئة في مكة المكرمة، وجدة تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون ريال، مستعرضا دور الهيئة في مجال الأوقاف على الصعيد الإسلامي، وفيما يخدم قضية الشعب السوري. وأوضح أن توسعة الحرم المكي الشريف شملت بعض المواقع العقارية المخصصة كأوقاف والتي تم اكتشاف تسجيلها رسميا في تركيا. من جهته ذكر رجل الأعمال عبد الله الفوزان أن هناك تحركات واسعة لإيجاد أوقاف تهتم بالمساجد الملاصقة لمحطات الخدمة الواقعة على الطرق، في خطوة تهدف إلى استثمار الأموال فيما يعود على تلك المساجد بالنفع. الغدير ويقول الغدير فى مقال له بالعربية كثير ممن أعرف من الذين يعملون في شركات التدقيق المحاسبي الكبرى يعانون طول ساعات العمل التي تمتد لأكثر من 12 ساعة لإنجاز الأعمال اليومية التي توكل إليهم دون حساب لساعات العمل الإضافية وفق نظام وزارة العمل المعتمد، وعند سؤال أحدهم لماذا لا تطالبون بحقوقكم بالوقت الإضافي؟ قال إنهم لا يكلفوننا بالعمل لساعات إضافية ليحسبوها لنا، إنما يكلفوننا بأعمال يومية لا يمكن إنجازها في ساعات العمل الثماني المقررة وفق النظام، وبالتالي من لا ينجز عمله اليوم سيجده غداً مضافاً للأعمال الجديدة، لذلك نستمر في العمل لساعات إضافية طويلة دون أي مقابل. ما يحصل في بعض أو كل شركات التدقيق المحاسبي الكبرى يحدث أيضاً في شركات أخرى كثيرة بطرق تحايل مشابهة عبر تكليف الموظف بأعمال يومية لا تكفي ساعات العمل لإنجازها وعليه أن يثبت نفسه بإنجازها وإلا سيتم فصله أو عدم ترقيته بدعوى أنه موظف لا يصلح وسماته الشخصية غير مناسبة، ذلك أنه لا يقبل بالعمل تحت الضغط لتغطية الهدف الحقيقي، وهو عدم منح الموظف مستحقاته المالية للعمل لساعات إضافية رغم ما يحققه من عوائد كبيرة لمصلحة الشركة تفوق بكثير حقوقه المالية لعمله الإضافي، وبالتالي تجد الموظفين، سعوديين أو وافدين، الذين يعملون أوقاتاً إضافية طويلة لا يطالبون بحقوقهم المالية ولا يشتكون أوضاعهم لوزارة العمل لتتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الأوضاع. ساعات العمل الطويلة بشكل مستمر وغير استثنائي ودون مقابل لها آثار سلبية كبيرة، إضافة إلى كونها مخالفة لنظام العمل والعمال، ومن ذلك أن الكثير من الموظفين السعوديين إما يستمرون في البحث عن وظيفة حكومية للتخلص من هذا الواقع غير المنصف أو أنهم يعيشون في حالة عدم اتزان اجتماعي وصحي، حيث تعاني أسرهم غيابهم الطويل وعودتهم وهم منهكون غير قادرين على القيام بواجباتهم تجاه أسرهم وتجاه أنفسهم، حيث يعانون الإرهاق وما يترتب عليه من إجهاد وآثار صحية سلبية. أذكر أن من أهم عناصر عدم قدرة العمالة السعودية على منافسة العمالة الوافدة وقت العمل، أن العمالة الوافدة تستطيع العمل لساعات طويلة لندرة التزاماتها الاجتماعية بخلاف الموظف السعودي المرتبط اجتماعيا بأسرته الصغيرة وأسرته النووية الكبيرة، وأذكر أن وزارة العمل ومجلس الشورى ناقشا ذلك واقترحا الحلول، لكن، كما يبدو لي، استطاع الكثير من الشركات التحايل على هذا العنصر بذكاء ودهاء يظنون أنه لمصلحتهم رغم أن الأمر ليس كذلك على المستويات كافة. يقول لي أحد من يعمل في الشركات المتحايلة على نظام العمل والعمال فيما يختص بالوقت الإضافي إنه يخطط للخروج منها والبحث عن وظيفة أخرى وإنه يتحملهم مؤقتاً ليكتسب الخبرة، ويؤكد أن معدل دوران الموظفين السعوديين في هذه الشركات عال جداً لهذا السبب، ومن جهتي أستغرب رغبة هذه الشركات في عدم المحافظة على موظفيهم الذين يكتسبون الخبرات عبر سنوات العمل لديهم بسبب عدم إنصافها لهم من جهة وقت العمل وتكاليف وقت العمل الإضافي. أعرف من خلال خبرتي واحتكاكي بكثير من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص أنهم بحكم موقعهم يعملون لساعات طويلة لتسيير أعمال المنشآت التي يقودونها، ولا أعلم المكاسب التي يحققونها من وراء ذلك من بدلات ونسب في المبيعات أو الأرباح أو ما يسمى البونص، لكن بكل تأكيد يحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأستغرب لماذا لا يطالبون للموظفين الصغار بحقوقهم في الأوقات الإضافية كما يطلبون لأنفسهم ويغضبون إذا تأخرت ويتركون العمل وينتقلون إلى أعمال أخرى إذا لم تُصرف لهم. بكل تأكيد هناك الدوافع الداخلية القائمة على القيم والمفاهيم والمعارف، حيث يحرص بعض المسؤولين على تحقيق العدالة والإنصاف مع موظفيهم كما يحرصون على رضا الموظف لينتج ويبتكر ويبدع ويستمر في العمل والعطاء ولا يفكر في الانتقال لوظيفة أخرى، لكن بكل تأكيد هذا لا يكفي وحده، فهناك الكثير من المسؤولين في القطاع الخاص من لا يؤمن ولا يعمل بذلك، وبالتالي يحتاج الأمر إلى تدخل قوة النظام وقوة قدرته على الرصد والضبط والتنفيذ، وهنا يأتي دور وزارة العمل وأجهزتها المعنية، وذلك في إطار ما تقوم به من جهود كبيرة لإعادة هيكلة سوق العمل. وحيث إن وزارة العمل من الوزارات المميزة بالتحول للعمل الإلكتروني، أعتقد أنه بإمكانها أن تضع قالب متابعة إلكترونيا يُمكن الموظفين كافة من مواطنين ووافدين من التبليغ على أي تجاوز لنظام سوق العمل، خصوصاً من جهة حرمانهم من حقوقهم في مكافآت العمل لساعات إضافية بطريقة مباشرة أو متذاكية، والتبليغ أيضاً عن أي تجاوز لحقوقهم بألا يكون العمل الإضافي دائما ومستمرا لغاية التوفير في أعداد الموظفين، وبالتالي تقليل فرص العمل المتاحة للقوة العاملة السعودية، وبكل تأكيد مثل هذا القالب سيمكن الموظفين من الشكوى دون الخوف من الضرر الشخصي الذي قد يلحق بهم، كما يُمكّن الوزارة من ضبط السوق والحد من أثر مثل هذه التجاوزات في توطين الوظائف والحد من نسب البطالة وآثارها. 0 | 0 | 5