أعلن ولد عبدالعزيز أمس الأول الأربعاء، اعتزامه خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 21 حزيران (يوينو) القادم، على أن تجرى جولة الإعادة في حال الحاجة لها يوم 5 تموز (يوليو) القادم. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي يُخيم فيه الفشل على الحوار الذي بدأ قبل أيام بين المعارضة والسلطة، والذي يُعتبر "التوافق حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة"، أحد أهم نقاطه الخلافية. وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في تموز (يوليو) القادم قضايا تتعلق بـ"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات". لكن الرئيس الموريتاني قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية. وفي المقابل، قال ولد عبد العزيز أنه لا يمانع في إجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات. وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع. موريتانيا