جنيف (وكالات) بلغ عدد انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية العام الماضي بحق أبناء الشعب اليمني 39 ألف حالة توزعت على كل أنواع الحقوق التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية كافة. وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان أصدره بعد وقفة احتجاجية في جنيف أمس تضامنا مع ضحايا انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية وعلى وجه الخصوص ما تسببت به الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المزارع والطرق العامة والمناطق المأهولة بالسكان في المدن والقرى وتفخيخ المنشآت العامة ودور العبادة. وامتدت ممارساتها الهمجية إلى حد إخفاء معارضيها قسريا وهذه جرائم حرب. وأوضح أنه نتيجة استخدام الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدروع خلال عامين من الانقلاب والبالغة ما يزيد على 250 ألف لغم، قتل 615 شخصاً بينهم 101 طفل في المحافظات الشرقية والجنوبية ومحافظات الوسط .. ولم يقتصر التلغيم على البر بل امتد إلى البحر وأرزاق الصيادين. ولفت البيان إلى أن الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً أفرغت جام سخطها وعنفها على اليمنيين وزجت بكل معارضيها من النشطاء والصحفيين والسياسيين في السجون والأقبية السرية، وبلغ عدد حالات الإخفاء القسري 210 حالات إلى جانب 5 آلاف و92 معتقلًا. وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني ودعا إلى إحالة مرتكبي وداعمي تلك الانتهاكات للمحاكمات العادلة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. ودعا التحالف اليمني إلى تفعيل دور المؤسسات العقابية والملاحقات الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأموال التابعة للمخلوع صالح وعبدالملك الحوثي ومصادرتها، وخلال ندوة نظمها مساء أمس الأول، على هامش أعمال الدورة الــ 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا التحالف المقرر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان زيارة اليمن والوقوف على حالات الانتهاكات. وأكد الناشط الحقوقي صقر بحيبح أن المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن يتعرضون إلى انتهاكات جسيمة تصل إلى القتل والاعتقال والتعذيب والملاحقة والتهجير خاصة بعد اجتياح المليشيات اﻻنقلابية للعاصمة صنعاء عام 2014، مشيراً إلى ما قامت به المليشيا الانقلابية ومنعها ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ستيفن أوبراين من دخول مدينة تعز المحاصرة منذ عامين، بالإضافة للانتهاكات بحق الصحفيين والأطباء والعاملين في منظمات إغاثية محلية ودولية والاعتداءات بحق طواقم الإغاثة الإنسانية والطبية الميدانية الثابتة منها والمتنقلة.