أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أغلق 8894 حساباً لترويج البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المتابعين لتلك المواقع بلغ أكثر من 94.5 مليوناً. وذكرت الدائرة، في بيان، أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الهادفة إلى حماية أصحاب العلامات التجارية، وفلترة التجارة الإلكترونية من الظواهر السلبية، والحفاظ على استدامة الأعمال في إمارة دبي. وأوضحت أن شعبة الرقابة الإلكترونية أغلقت المواقع، التي تروج البضائع المقلدة، بالتعاون مع الشركات من أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن تطبيق «إنستغرام» حاز الحصة الكبرى من المواقع التي تم إغلاقها، حيث شكلت ما نسبته 80% من إجمالي المواقع المضبوطة، فيما تنوعت المواقع الأخرى بين «فيس بوك» و«تويتر»، وغيرهما من المواقع الإلكترونية. وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، إبراهيم بهزاد، إن «بعض التجار يسعون إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة لترويج بضائع مقلدة ومغشوشة، لذا لجأ البعض منهم إلى الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن فريق الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال متيقظ لمثل هذه الظواهر عبر هذه المواقع، وكذلك المواقع الإلكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات، وذلك سعياً منا إلى الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي، باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة الأعمال». وأضاف بهزاد أن «عام 2016 شهد نمواً بمعدل 200% في المواقع المضبوطة مقارنة بعام 2015، لاعتقاد التجار أنهم بمأمن من قبضة فريق العمل لدى (اقتصادية دبي)»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عزز بدوره آلية العمل، من خلال الرقابة على مدار 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تلقي شكاوى وملاحظات أصحاب العلامات التجارية». وذكر أن «البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت، لتشمل الحقائب، والعطور، والساعات، وإكسسوارات الهواتف، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات المقلدة». ولفت بهزاد إلى أن «الرقابة المستمرة وضبط عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي، أسهما في تتبع عدد من أصحاب الفلل السكنية، وكذلك عدد من المستودعات والشقق التي تخبأ فيها المنتجات المقلدة، إذ تمكن فريق العمل من رصدهم وضبط البضائع ومصادرتها»، داعياً «جميع المستهلكين، خصوصاً النساء، نظراً لكثرة المعروض من المنتجات النسائية، إلى عدم تفحص هذه القنوات التي تروج البضائع المقلدة، والتي تؤثر سلباً في حقوق التجار وصحة وسلامة المستهلكين».