أفاد متعاملون يملكون تأميناً شاملاً لتصليح المركبات خارج الوكالة، بأن شركات التأمين تلزمهم بقطع غيار مستعملة، على الرغم من أنهم متضررون ولم يتسببوا في الحوادث، متسائلين عن جدوى وثيقة «التأمين الشامل» ما لم يتم تعويضهم بقطع غيار جديدة. بدورهما، قال وسيطا تأمين إن استخدام ورش الصيانة والتصليح قطع غيار مستعملة من مركبات (سكراب)، لا يتناسب وتوقعات السائق المتضرر في الحادث الذي يمتلك تأميناً شاملاً، مشددين على أهمية وضع آلية من قبل شركات التأمين للفصل بين السائق المتضرر والمتسبب في الحادث. وكانت «الإمارات اليوم» خاطبت هيئة التأمين، المعنية بتنظيم القطاع، إلا أنه لم يتسن لها الحصول على رد منها حتى نشر التقرير. تجارب المتعاملين وتفصيلاً، قال المتعامل أحمد خليل إن شركة التأمين أحالته إلى إحدى ورش الصيانة في دبي، بعد تعرض مركبته لحادث مروري، لكنه فوجئ بإصرار الورشة على استبدال قطع غيار في الجانب الخلفي للمركبة بأخرى مستعملة، لافتاً إلى أنه يمتلك تأميناً شاملاً، ولم يكن متسبباً في الحادث. وأضاف أن شركة التأمين وافقت على تصليح المركبة بشرط تركيب قطع غيار مستعملة، مبررة ذلك بالشروط الواردة في وثيقة التأمين، التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بصيانة المركبات المؤمنة تأميناً شاملاً خارج الوكالات، باستخدام قطع غيار مستعملة. وأوضح أن الشركة أبدت استعدادها لتركيب قطع غيار جديدة، بشرط أن يدفع نسبة تحمّل (استهلاك)، مطالباً هيئة التأمين بإعادة النظر في هذه المسألة، ومتسائلاً عن جدوى وثيقة التأمين الشامل للصيانة خارج الوكالات إذا لم تعوض المؤمن عليه بقطع غيار جديدة. إلى ذلك، قال المتعامل حسن البلوشي إن ورشة الصيانة ركبت قطع غيار مستعملة لمركبته المؤمنة تأميناً شاملاً، على الرغم من أنه المتضرر في الحادث، لافتاً إلى أن معايير الصيانة في ورش التصليح لا تناسب المبلغ الذي دفعه لقاء وثيقة التأمين الشامل. وطالب هيئة التأمين والشركات بتوفير قطع أصلية للمركبات المؤمنة تأميناً شاملاً في الكراجات، خصوصاً إذا لم يكن المتعامل متسبباً في الحادث. وشدد البلوشي على أهمية وجود فترة ضمان لقطع الغيار التي يتم تغييرها في الورش، لتفادي الأعطال والمشكلات التي تظهر بعد استلام المركبة، مطالباً باستثناء السائقين المتضررين في الحوادث من استخدام قطع مستعملة في الورش. ورأى أن من غير المنصف معاملة السائق المتضرر بالطريقة ذاتها بالنسبة للمتسبب. أما المتعامل سالم العلي فطالب بإعادة النظر في شروط صيانة المركبات في الورش للأشخاص الذين يمتلكون تأميناً شاملاً ولم يتسببوا في الحادث، مشيراً إلى أن شركات التأمين مطالبة بمكافأة هؤلاء بدلاً من صيانة مركباتهم بقطع غيار مستعملة. وقال إن الشركة طالبته بدفع مبلغ مالي كنسبة (استهلاك) نظير تركيب قطع غيار جديدة، متسائلاً عن الغرض من التأمين الشامل اذا كان المتضرر ملزماً بدفع مبلغ مالي مقابل قطع الغيار الجديدة. ودعا إلى فرض معايير جودة على ورش الصيانة. قطع مستعملة في المقابل، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «تركيب قطع غيار مستعملة للمركبات المؤمنة تأميناً شاملاً خارج الوكالة، بالنسبة للمتضررين في الحوادث، يجب دراسته وتحديد الخسائر التي تلحق بهؤلاء السائقين»، مضيفاً أنه «في هذه الحالة يجب التركيز على معاقبة السائق المتسبب في الحادث لا المتضرر». وذكر إلياس أن «ورش وكراجات الصيانة تلجأ إلى تركيب قطع غيار مستعملة من مركبات (سكراب) وهذا لا يتناسب مع توقعات السائق المتضرر في الحادث»، مطالباً بوضع آلية من قبل شركات التأمين للفصل بين السائق المتضرر والمتسبب في الحادث. المركبات المؤمّنة في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «وثيقة التأمين على المركبات تنص على إرجاع السيارة إلى وضعها السابق قبل الحادث»، مضيفاً أنه «بالنسبة للمركبات المؤمنة تأميناً شاملاً خارج الوكالة يتم تركيب قطع غيار مستعملة بالنسبة للمتسبب في الحادث أو المتضرر، وفي حال أراد أحد الطرفين تركيب قطع غيار جديدة فإنه سيتحمل نسبة استهلاك تصل إلى 5%». وذكر الأشقر أن «الوثيقة لا تفصل في هذه الحالة بين المتسبب في الحادث أو المتضرر منه»، مشدداً على أهمية تحديد معايير جودة لورش الصيانة والتصليح لتقليل حجم الشكاوى، والتأكد من أن المتعامل يحصل على خدمات جيدة. ودعا شركات التأمين إلى مراجعة متعامليها بعد صيانة مركباتهم بخصوص طبيعة الخدمة بعد صيانة مركباتهم، وفي حال وجود مشكلات أو عيوب في الصيانة فعلى الشركة التوقف عن التعامل مع هذه الورشة. وذكر أن «التباين في أسعار وثائق التأمين على المركبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمة التي ستوفرها شركة التأمين للمؤمن عليه لدى تسوية مطالبات حوادث المركبات». وبين أن «وثيقة التأمين الشامل لا تغطي بالضرورة جميع المنافع التي يتوقعها المتعامل، فهناك استثناءات عدة يمكن للمتعامل إضافتها إلى جدول المنافع لدى شراء التأمين بالتعاون مع الشركة».