تبنى النائب محمد المعرفي المقترح بقانون بشأن تسجيل الأطباء المتدربين ضمن «التأمين الاجتماعي»، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب العقود المؤقتة، والذي حصل على موافقة المقترح من قبل النواب، مشيرًا إلى أنهم بانتظار عودة الملف كمشروع قانون لتتم مناقشته، وإضافة «أحقية الأطباء المتدربين ضمن التأمين الاجتماعي». ووعد المعرفي الأطباء برفع مطالبهم إلى أعلى هرم بالسلطة التنفيذية في حال عدم تعاون وزارة الصحة. وقال: «على وزيرة الصحة محاسبة كل المقصرين في هذا المجال، وعلى الجميع القيام بالدور المنوط بهم، إذ أن التهاون في ملف تدريب الأطباء حديثي التخرج وتوظيف العاطلين يعتبر إهدارا للعنصر البشري»، معتبرًا العقود المؤقتة مجحفة للأطباء المتدربين. واعتبر المعرفي الأطباء المتدربين عاطلين عن العمل، ما داموا غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأعداد المعلنة للعاطلين في هذا المجال، خاصة وأن الوزارة غير ملزمة بتوظيفهم. وأكد أن بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البحرين والعالم بأسره، إلا أن ميزانية الصحة لم تتأثر بذلك، وأن الجوانب التي طالها التقشف يفترض ألا تمس المواطنين والمصلحة العامة، وأضاف: «نرفض أن تقوم الجهات المعنية بالتحجج بالميزانيات، علما بأن هناك مبالغ فائضة تم إعادتها إلى خزينة الدولة دون استخدامها، ومن صلاحيات السلطة التنفيذية أن تغير بند استخدام الميزانية، وكان من الأجدى استغلال الفائض من الميزانية لتدريب هؤلاء الأطباء». وفيما يتعلق بالبعثات، قال: «هناك غياب واضح للاستراتيجيات وإهدار للمال حين يبقى الطالب الذي أنفقت الدولة آلاف الدنانير على تعليمه عاطلاً عن العمل، فالاستثمار الحقيقي بالرأسمال البشري يتمثل في توظيف وتدريب هؤلاء الطلبة المتفوقين». واعتبر المعرفي المشكلة ليست بالالتحاق بالقطاع الخاص، بل بعدم وجود البرنامج التدريبي الذي يتيح التطور المهني في مختلف تخصصات الطب، مما يعني «الموت البطيء» لتلك الطاقات العلمية البحرينية الشبابية. وشدّد المعرفي على أن مهنة الطب ليست مهنة عادية، وقد سخر من اختاروا الانخراط فيها جهدهم ووقتهم ومالهم للدراسة. وقال: «ليس هناك مجال للمجاملة في التعليم والصحة، فإذا أردت الارتقاء بأمة، فإن ذلك لن يكون إلا من خلال التعليم والصحة، والتقصير في أي منهما يعتبر جريمة يجب محاسبة مرتكبيها». واعتبر كل المبررات من السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاون بهذا الملف واهية، ووعد الأطباء بأنه سيتعامل مع الحدث بكل شفافية، وسيسعى للوصول إلى حل مجدٍ باستخدام كل الأدوات الدستورية المتاحة إليه. وفيما يتعلق بتوظيف الأجانب قال: «نرحب بالعناصر الخارجية كاستشاريين، لكن الأهم بالنسبة لنا تدريب أبنائنا، لابد من الإشارة إلى أن كل دول العالم بحاجة للاستشاريين والخبرات الخارجية لكن العنصر البحريني وتحديدًا الشباب هم رصيدنا ومفخرتنا، وهم من راهن عليهم جلالة الملك والقيادة البحرينية، ونجاح كل أمة يتم بارتقاء شعبها، نؤكد أن الموارد هي الشعب، ويجب ألا يتم خلط الأوراق». وتابع: «الاستثمار في العنصر البحريني ركيزة أساسية في نماء المجتمع، ما يبقى هو البلاد وابن البلاد، وفي الوقت الذي آن الأوان فيه لتأهيلهم ليكونوا استشاريين نجدهم لا يزالون يبحثون عن العمل». وأشار إلى أنه سبق وأن بدأ مجلس النواب التحرك بالتشاور مع وزارة الصحة والمالية كسلطة تنفيذية بأن يخرجوا بتصور يخدم موضوع «التدريب بوزارة الصحة لما له من أهمية كبيرة وانعكاس على مستقبل القطاع الصحي في البحرين، إذ أن مهنة الطب بحاجة للممارسة والتدريب باستمرار، نظرًا للتطور العلمي المستمر والمتسارع والتحديات التي يواجهها». واعتبر أن البيروقراطية المعمول بها تؤدي لتعطيل تقدم العنصر البحريني وطموحه في خدمة البحرين، وبالتالي يصطدم الطبيب عند تخرجه بحائط متين يؤدي لعواقب وخيمة تنعكس على عمله والمستوى الصحي إجمالاً. وأضاف: «هناك إعوجاج يحتاج للتصليح، وحين تقدمت بلجنة التحقيق في المجال نفسه، لمست العديد من الأخطاء وعدم اهتمام، إذ أن هناك نقصًا وشحًا بالأطباء والاستشاريين، مما يؤدي لطول مدة انتظار المريض للدخول على الطبيب، والمواعيد بالمستشفيات تستغرق أشهرًا وأحيانًا سنة كاملة، وكل ذلك تقابله استقالات جماعية لأسباب مختلفة، إضافة لنقص عدد الأسرة، وعدم جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى، النقص بعدد لا يستهان به من الأدوية». وقال: «لم نتسلم حتى الآن مرئيات الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة، إلا أننا حصلنا على معلومات في غاية الخطورة وأسرار سنحتفظ بها الآن، وسنقوم بإبرازها يوم الجلسة للتصويت على التقرير، وسنستخدم حينها جميع الأدوات الدستورية المتاحة لنا». وعطفًا على ما يتعلق بأوضاع الأطباء الخليجيين مقارنة بالبحرينيين، أكد أنه من المفترض أن تحكم هذا الموضوع اتفاقيات مجلس التعاون، ونحن نطالب بأن تتساوى الأمور بين أبناء الدول الشقيقة.