واجه مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديد عن الهجرة عقبة كبيرة أولى بقرار قاضٍ اتحادي أميركي تعليق العمل به مؤقتاً بالنسبة إلى زوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة، بينما طلبت إدارة البيت الأبيض من 46 مدعياً عاماً فيدرالياً عيّنهم باراك أوباما تقديم استقالاتهم، وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية ضد المرسوم الجديد. وفي حكم أولي يطبق على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته فقط، اعتبر ويليم كونلي، القاضي الاتحادي في ويسكنسن، أن المشتكي «معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها» في حال طبق المرسوم. وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته، لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمالي سوريا، وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتاً أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني ست دول مسلمة. وقال المسؤول في «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية»، التي تتمتع بنفوذ كبير، عمر جودت، في بيان أعلن عن التقدم بالطعن، إن «التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية، وهي أن الدستور وقوانيننا تمنع التمييز الديني». وأضاف: «بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق، يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية». وقدمت الطعن في المرسوم الجديد عن الهجرة «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية»، و«المركز الوطني لقانون الهجرة»، باسم «منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم» (إتش آي إيه إس)، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين»، وكذلك عدد من الأفراد، «بينهم مواطنون أميركيون أثر فيهم المرسوم»، حسب البيان نفسه. ورأت هذه المنظمات، في طلب الطعن، أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق «ينبع من شعور معادٍ للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية». وبدأت عدد من الولايات الأميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، وسيمنع مؤقتاً مواطني 6 دول إسلامية في العالم (إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) من دخول الأراضي الأميركية. في الأثناء، أجرت إدارة ترامب عملية تطهير في وزارة العدل، الجمعة، بطلبها من 46 مدعياً عاماً فيدرالياً عيّنهم سلفه الديمقراطي باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وفي الولايات المتحدة، عادةً ما يطلب الرؤساء الجدد من موظفين بوكالات فيدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم، كي يتسنى تعيين أشخاص موالين لهم بهذه المناصب، لكن ما ليس عادياً هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.