دخلت هولندا أمس خط الخلاف المستمر منذ أيام بين أنقرة وأوروبا في شأن منع دول القارة حضور مسؤولين أتراك تجمعات لدعم تأييد الجاليات التركية في بلدانها الاستفتاء العام المقرر في 16 نيسان (أبريل) المقبل من أجل تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضت هولندا منح طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إذن الهبوط في مطار روتردام الدولي. وتوعد جاويش أوغلو بعد استدعاء وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي لإبلاغه احتجاجاً رسمياً، بـ «ألا تمر الفضيحة مرور الكرام وبحصول تبعات لها»، فيما وصف الرئيس التركي أردوغان هولندا بأنها «دولة فلول للنازيين والفاشيين»، في إشارة إلى ألمانيا خصوصاً التي كان انتقد قبل أيام «ممارساتها النازية» بعدما ألغت تجمعات مماثلة لدعم الاستفتاء التركي. ورد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بوصف تصريح أردوغان بأنه «مجنون»، مضيفاً: «أفهم أن الاتراك غاضبون، لكن أسلوبهم غير مقبول». وفي تحدٍ آخر لهولندا، أعلنت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا أنها ستتوجه براً من ألمانيا التي تزورها حالياً الى مدينة روتردام الهولندية. كما أعلنت أنقرة أن الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، وبينها اتفاق كبح تدفق المهاجرين الموقع في آذار (مارس) 2016، معرضة للخطر إذا لم ينفذ الاتحاد تعهدات إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول الى أراضيه. وصباح أمس، أصرّ جاويش أوغلو على انه سيسافر إلى روتردام «مهما حصل»، على رغم أن السلطات الهولندية كانت منعته من تنظيم لقاء جماهيري على أراضيها. وقال: «إذا كان ذهابي سيزيد التوترات فليحصل ذلك. أنا وزير خارجية وأستطيع الذهاب حيث أشاء، والأتراك في هولندا موجودون للمساهمة في اقتصادهم، وليسوا رهائن لديهم». وهدد الوزير بفرض عقوبات سياسية واقتصادية قاسية إذا منعت هولندا هبوط طائرته، ما دفع سلطاتها الى إعلان أن «إيجاد حل معقول للمسألة أمر مستحيل، ما يحتم سحبنا إذن الهبوط». كما أشارت الى أن «مخاوف أمنية تمنع زيارة الوزير التركي». وقال رئيس الوزراء الهولندي روته: «لم تحترم تركيا قواعد تنظيم اللقاءات الجماهيرية»، مضيفاً: «يحق لهولنديين كثرٍ من أصل تركي التصويت في استفتاء تعديل الدستور التركي، ولا نعارض التجمعات في بلادنا لإطلاعهم عليه، لكن لا يمكن أن نسمح بأن تساهم هذه التجمعات في تأجيج توترات في مجتمعنا، والذي يريد تنظيم تجمع يجب أن يتبع تعليمات ترتبط بضمان استتباب النظام العام والسلامة». على صعيد آخر، وصفت لجنة خبراء قانونيين في مجلس أوروبا التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس بأنها «خطوة خطيرة إلى الوراء» للديموقراطية». واعتبرت اللجنة ان «منح الرئيس سلطة حل البرلمان لأي سبب أمر دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديموقراطية، وكذلك ممارسته سلطات تنفيذية منفرداً عبر تعيين وإقالة وزراء وكبار مسؤولي الدولة».