طالبت هيئة الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبضائع التجاربة، في ضوء خطر المجاعة الذي يتهدد البلاد ووجود سبعة ملايين يمني «يعانون الجوع»، فيما طالبت مصر بنشر مراقبين للأمم المتحدة في الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين لتسهيل وصول السفن إلى اليمن. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في جلسة لمجلس الأمن أول من أمس إن اليمن يشكّل «أكبر كارثة إنسانية في العالم، إذ يعاني ثلثا السكان، أي نحو ١٩ مليون شخص، من الحاجة إلى المساعدة». وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيرأس الاجتماع الوزاري لبحث تمويل المساعدات في اليمن الذي سيعقد في جنيف في ٢٥ الشهر الحالي، لغرض جمع ٢.١ بليون دولار. وكان أوبراين قام بجولة في اليمن شملت صنعاء وعدن ومناطق أخرى. وعقد مجلس الأمن الجلسة لبحث الوضع الإنساني في اليمن، بناء على دعوة من روسيا التي «تثير هذه المسألة رداً على طرح الدول الغربية مسألة الوضع الإنساني في سورية»، وفق أحد الديبلوماسيين في المجلس. وقال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، إنه دعا إلى عقد الجلسة للاطلاع على تقويم أوبراين للوضع الإنساني بناء على ما شاهده خلال زيارته. وقال إن «الحل الوحيد في اليمن سياسي من خلال المفاوضات بين اليمنيين على خريطة طريق متوازنة»، محذراً من خطورة «تجاهل نمو الإرهاب في اليمن». وشدّد على ضرورة بذل «الجهد المشترك من الدول المجاورة والمجتمع الدولي «لدعم الحل السياسي في اليمن». ودعت نائب السفيرة الأميركية، ميشال سيسون، أعضاء مجلس الأمن إلى «ممارسة نفوذهم على أطراف النزاع كي يسمحوا بدخول المساعدات عبر كل الموانئ»، مشيرة تحديداً إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وأكدت ضرورة إنهاء إغلاق كل الموانئ وتمويل برامج الإغاثة في شكل عاجل. وقال السفير المصري، عمرو أبو العطا، إن الحوثيين «يماطلون في السماح بدخول المساعدات إلى تعز»، وطالب «بنشر مراقبين من الأمم المتحدة في الموانئ التابعة للحوثيين، خصوصاً الحديدة لإنهاء مماطلة الحوثيين في السماح بدخول السفن» إليه.