تراهن أوساط عقاريّة ومصرفيّة لبنانيّة، بصمتٍ وهدوءٍ بالِغَين، على صندوق عقاري ضخم بقيمة مليار دولار، يتم العمل عليه ويتوقع طرحه خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن يعمل وفقاً للآليّة التي الجديدة لمصرف لبنان التي تسمح بتأسيس صناديق مماثلة بتمويل مصرفي، وتسمح للصندوق بالعمل شراءً وبيعاً في السوق العقارية. ويشكّل هذا النمط من العمليّات العقاريّة تحوّلاً كبيراً في طبيعة عمل المصارف والسوق العقاريّ في لبنان، فتدخّل المصارف في تمويل هذا النوع من عمليّات الشراء والبيع كان ممنوعاً في السابق لمخاطره على عمل المصارف والسوق العقارية، على حدٍّ سواء. والجديد في الصندوق، هو آليّة توظيف أصول المصارف بشكل مباشر في صناديق غايتها عمليّات الشراء والبيع، أي باختصار: هي "حقنة ماليّة مباشرة" في وريد القطاع العقاري. وسيعمل الصندوق على التدخّل لشراء العقارات بشكل مباشر من المقاولين، مما سيسمح بتسييلها من دون تقديم حسومات إضافيّة أو تنزيلات في الأسعار، على أن يبيعها لاحقاً. بالتالي، ستخلّص هذه العمليّات المقاولين من عبء البيع ضمن شروط السوق الحاليّة الصعبة، فيما يمكن للصندوق أن يبيعها في شروط أفضل في المستقبل. وإذا كان الرهن العقاري واضحاً، فالتحوّل المصرفي هو الأبرز، إذ إنّ المصارف كانت ممنوعة، حسب تعاميم وقرارات مصرف لبنان، من "تمويل عمليّات المضاربة العقاريّة أو شراء عقارات (مبنيّة أو غير مبنيّة) بهدف إعادة بيعها"، والغاية من هذا المنع هي ببساطة منع المصارف من استعمال ثقلها المالي في التأثير على أسعار السوق العقارية، وحماية السوق العقارية من أثر تدفّق هذه الأموال المصرفيّة للمضاربة فيها، وكذلك حماية المصارف من التعرّض لمخاطر هذا النوع من المضاربات العقاريّة.