أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة حيث بلغ عدد إجمالي الوثائق الموحدة التي تم إصدارها 24,967 وثيقة، مقارنه بعدد 317,726 وثيقة تم إصدارها في نفس الفترة من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم. وقال الأمين العام للمجلس محمد الحسين إن المجلس قام ويقوم بتطبيق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمّن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، مشدداً أن صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم. وأشار الحسين إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بتاريخ 10/7/2016م وانتهت هذه المرحلة بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/10/2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر وانتهت هذه المرحلة بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة والتي بدأت بتاريخ 10/1/2017م، فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً. وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل بدءاً من 10/4/2017م. وبين الحسين أن إجمالي عدد المؤمن لهم ما يزيد على 11,884,193 مؤمناً لهم من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم 2,537,137 سعوديين، و9,347,056 غير سعودي مما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و9 شركات إدارة مطالبات اللذان يؤمنان خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4,587 مقدم خدمات صحية معتمد.