واجه مرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الجديد بشأن الهجرة عقبة كبيرة أولى مع قرار قاض اتحادي أميركي تعليق العمل به مؤقتاً بالنسبة لزوجة وابن لاجىء سوري في الولايات المتحدة. وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الافراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس الجاري عشية دخوله حيز التنفيذ، ما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أميركية في هذا الشأن. وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر القاضي الاتحادي في ويسكنسن، ويليم كونلي أن المشتكي «معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها» في حال طبق المرسوم. وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سورية. وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتاً أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني ست دول مسلمة. من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية «آي سي إل يو» التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد «بينهم مواطنون أميركيون تـأثروا بالمرسوم». ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق «دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية». وقال المسئول في منظمة «آي سي إل يو»، عمر جودت في بيان أن «وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني». وحدد القاضي الاتحادي في ماريلاند، تيودوروس شوانغ جلسة في 15 مارس للنظر في القضية. من جهتها تخوض عدة ولايات أميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد. ورفض القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في فبراير/ شباط المرسوم الأول، مد هذا الإجراء على المرسوم الجديد وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي. وأعلن المسئول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم الاثنين من ولاية واشنطن المدعوم أيضاً من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك وأوريغون.