وجه النائب محمد الحويلة سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن تنفيذ الأحكام النهائية والنافذة الخاصة بإلغاء قرار منع الدراسات العليا لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقال الحويلة أن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركناً أساسياً لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها، لكن قرار وزير التربية والتعليم العالي السابق منع الدراسات العليا لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قرار غير مدروس ولا أصل له ولا سند ولا توجد اسباب قانونية بني عليها هذا القرار، وجاء مفتئتاً على حق الطلاب في اختيار نوع التعليم وجودته فأن الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه. وأضاف بأنه صدر حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم العالي السابق رقم 20 لسنة 2015 في ما تضمنه من إيقاف التسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق القانون في الجامعات المصرية لمرحلة الدراسات العليا، وكذلك حكم محكة التمييز بعد أن طعنت الحكومة على الحكم وطلبت رفض نفاذة ولكن محكمة التمييز قضت برفض الطلب وجواز دراسة الحقوق في مصر. فإن قرار المنع يتناقض مع مواد الدستور الكويتي وخصوصاً المادة 13 التي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه، ويلقى بمزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية، ومن بينها الحرية في اختيار نوع التعليم وجودته. لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: 1- هل قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام النهائية والنافذة الخاصة بإلغاء قرار منع الدراسات العليا لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؟ 2- هل قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام النهائية والنافذة الخاصة بإلغاء قرار منع دراسة البكالوريوس لطلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؟ 3- كم عدد القضايا التعويضية التي رفعت ضد الوزارة بعد صدور هذه الأحكام؟ 4- لماذا لم تستدرك الوزارة هذا الخطأ الذي أصدرته بمنع دراسة القانون للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه بقرار يلغي ما سبق وتقوم الوزارة بتنظيم آلية نسب القبول لجميع التخصصات بما فيها القانون؟ 5- لماذا أصدرت وزارة التعليم العالي قرار المنع فقط على طلبة القانون في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية دون تعميمها على جميع الجامعات التي يعتمدها التعليم العالي في جميع دول العالم؟