أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن كتابا بعنوان «توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري» الذي تناول أن الحرس الثوري يسيطر بالفعل على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من خلال شبكة من شركات وهمية، وهو كيان إرهابي ينبغي تصنيفه في القائمة السوداء وأن هذه الحالة تزداد سوءا. وتبين هذه الدراسة كيف يتم نقل ملكية الممتلكات في مختلف مجالات الاقتصاد تدريجياً من الحيز العام إلى أقلية النخبة المؤلفة من مكتب المرشد الأعلى والحرس الثوري الحاكم، وذلك باستخدام 14 مركزا للسلطة. على مدى العقد الماضي، ما وصفت بأنها “الخصخصة”، هي الوسيلة التي تم تحويل جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية الإيرانية إلى مكتب المرشد الأعلى والأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية العاملة تحت رعايته. وقد كانت القوة الدافعة وراء كل التطورات الاقتصادية الكبرى بهدف توسيع مجال نفوذ مكتب خامنئي والحرس الثوري الإيراني في الموارد الاقتصادية للبلاد، من أجل تكثيف القمع، ودعم الإرهاب، والمضي قدما في البرنامج النووي. تقدم هذه الدراسة وصفا تفصيليا لكيفية حصول عدد قليل من الشركات التابعة للحرس الثوري ومستشاري خامنئي – حيث تدير في الأساس الأنشطة الاقتصادية الأساسية فضلا عن الشركات المملوكة من قبل مكتب خامنئي والقوات المسلحة – على قروض منخفضة الفائدة بسهولة. ولم يتم دفع معظم هذه القروض إلى البنوك، مما أدى إلى أزمة مالية في حد ذاتها. يتتبع الكتاب كيف ينتهي المال في تمويل الصراع في سوريا والارهاب والطائفية في العراق، والحرب في اليمن، على البرامج النووية والصاروخية، والأجهزة الأمنية في إيران، وعمليات الأصولية في جميع أنحاء العالم. في النهاية، أحرز الاقتصاد القومي الإيراني للخدمة، في جزء كبير منه، قمع المحلي، تجار الحروب، تصدير الأصولية والإرهاب. رابط الخبر بصحيفة الوئام: كتاب يكشف حقيقة توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري الإيراني