تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدار الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بشأن تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما سيسهم في تعزيز فاعلية وأداء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية، ويتماشى مع ما أوصت به اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التي تتبع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، بهدف استكمال امتثال المؤسسة الوطنية لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. إن الهدف من إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، كان ولايزال انطلاقًا من الإيمان العميق لجلالة ملك البلاد المفدى بكرامة الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والتقاليد العربية الراسخة في بلادنا الحبيبة، وحرصاً من المقام السامي على احترام وتعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة والارتقاء بها، في كافة المجالات سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتأتي هذه الارادة الملكية السامية استكمالا لصدور المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف أن تمارس المؤسسة الوطنية دورها باستقلالية متزايدة ما يعكس العقيدة الصادقة لعاهل البلاد المفدى بأهمية حقوق الإنسان وتوفير كل السبل الحقوقية الممكنة والحماية القانونية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المعطاء. إن صدور الأمر الملكي بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين يؤكد على تصميم القيادة الرشيدة على السير بنهج ثابت ومتقدم في كل ما من شأنه تعزيز استقلالية وتفرغ وفاعلية أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية، وضمان نزاهة وحيدة أعضائه وكفاءتهم المهنية وممارستهم الحقوقية، مع التأكيد على مراعاة تمثيل أطياف المجتمع والمرأة بعدالة عند الاختيار.واقتداءاً بنهج قائد البحرين المفدى، والقيم السامية التي ترسيها القيادة الرشيدة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد التزامها التام بالتوجهات السامية والسعي الحثيث من أجل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها بكل السبل الممكنة.