قال حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة اليوم الجمعة إن الاوضاع في بلاده "مستقرة نقدياً". وأشار سلامة إلى أن الليرة اللبنانية "ستبقى مستقرة على رغم كل الاشاعات التي رافقت النقاشات حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، التي يطالب بها العاملون في الادارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية وتتمثّل بزيادة الاجور جميع العاملين في تكلفة للدولة اللبنانية تقدر ببليونيّ دولار. وجاءت تصريحات سلامة أثناء افتتاح "المؤتمر المصرفي اللبناني العراقي" مع نظيره العراقي عبد الباسط تركي سعيد، المنعقد في بيروت والمستمرّ حتى يوم السبت مع مشاركة أكثر من 300 شخصية مصرفية عربية واجنبية. وقال سلامة إن الاوضاع التي تواجهها الدول العربية "دقيقة وحساسة" بسبب التغيرات والتقلبات الأمنية والسياسية، و"كلنا معنيون بالأمر"، مضيفاً انه "على رغم الصعوبات علينا التقدم نحو تنفيذ معايير بازل3، وعلى كل المصارف العاملة في لبنان التقيد بتعاميم مصرف لبنان بخاصة المتعلقة بتنفيذ بازل 3". وشدد سلامة على ان "تحسين العلاقة بين المصارف وزبائنها اساسي للاستقرار التسليفي". وأعلن سلامة ان "مصرف لبنان سيبقى متواجداً في السوق لادارة السيولة لتمويل القطاعين العام والخاص بالفوائد الحالية"، مؤكّداً أن المصرف "لن يدع تطور السيولة يهدد الاستقرار في الاسعار". وتشير إحصاءات "جمعية المصارف في لبنان" إلى ارتفاع الدين العام إلى 62.44 بليون دولار في نهاية 2013. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، إذ شكلت حصته 53.3 في المئة من إجمالي الدين بالليرة اللبنانية، يتبعه مصرف لبنان 30.1 في المئة، والقطاع غير المصرفي 16.6 في المئة. أما توزيع الدين العام بالعملات الأجنبية، فتمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) 90.5 في المئة، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بنسبة 4.6 في المئة، والاتفاقات الثنائية بنسبة 3.9 في المئة والقروض الممنوحة خلال مؤتمر "باريس 2" 0.5 في المئة. لبنانالليرة اللبنانيةلبنان اقتصاد