يتجه سكان القاهرة لزيادة تبلغ نصف مليون نسمة العام الجاري تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يسعى لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي. وذكر تقرير أصدرته (يورومونيتور إنترناشونال)، وهي شركة لأبحاث السوق، الأسبوع الماضي أن نحو 22.8 مليون نسمة يعيشون في القاهرة الكبرى، التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين، سيزيدون نحو 500 ألف آخرين نسمة في 2017. ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 92 مليون نسمة. وقال محمد عبد الجليل مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر 2.4 في المئة أي ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية في الدول المتقدمة. وأضاف لتلفزيون رويترز “هذا المعدل غير مسبوق لأنه ضعف معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية اللي زينا. اللي هي تمثل 1.2 و 1.3 في المئة وخمس أمثال الدول المتقدمة. وإحنا على سبيل المثال الصين اللي هم الناس بيقولوا أُمال الصين عايشين إزاي؟. الصين معدل الزيادة الطبيعية فيها نُص (نصف في المئة) إحنا 2.5 في المئة. يعني إحنا معدلنا قد (مثل) الصين خمس مرات. طب الدول الأكثر تقدماً.. أمريكا، فرنسا، إنجلترا، كوريا، معدل الزيادة الطبيعة فيها 0.3 في المئة. إحنا لو قسمنا 2.4 في المئة على 0.3 في المئة يعني ثمان أمثال هذا المعدل. إحنا معدلنا ثمانية أمثالهم.” ويدفع الفقر المدقع في جنوب مصر الكثير من الأُسر لإنجاب كثير من الأطفال على أمل أن يصبحوا مصدرا إضافيا للدخل. وينزح هؤلاء الأطفال في الغالب لمدن أكبر نظرا لندرة فرص العمل في مدنهم بجنوب البلاد. وقالت مايسة شوقي نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان لتلفزيون رويترز إن حملات توعية بدأت في الجامعات والمدارس في إطار إستراتيجية قومية للسكان. وأضافت “محور مهم هو محور الشباب. النهاردة إحنا بنبص على الهرم السكاني لمصر، الهرم السكاني بتاع مصر هرم شاب جداً. الشباب هما الطاقة بتاعة الحاضر والمستقبل وبالتالي هما لازم يكونوا مُدمجين بصورة قوية جداً في القضية السكانية. في التعريف بيها. إن هم يعرفوا. إنه هم يكونوا شركاء في نشر الوعي وإن هم نفسهم مستهدفين بالقضية السكانية علشان هما اللي مقبلين على الزواج.” والهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان. وتقول مصر إن هناك 351 منطقة سكنية عشوائية “خطرة” في البلاد معظمها في القاهرة المترامية الأطراف أقامها فقراء وتضم بيوتا عشوائية ينقصها الصرف الصحي الملائم ومياه الشرب النقية. ويُعتقد أن نحو 850 ألف مصري يقيمون في تلك المناطق السكنية الخطرة. وقال عبد الجليل “حتى يعيش الناس.. المواطن البسيط محلك سر وما يحسش باللي بيحس به الآن في مصر من مشاكل، على سبيل المثال ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات، يجب أن يكون مُعدل النمو الاقتصادي، خلي بالك من الاقتصادي، ضعف مُعدل الزيادة الطبيعية. يعني اثنين ونصف مضروبة في اثنين يعني كم يبقى خمسة. أعلن وزير التخطيط منذ أسابيع قليلة إن مصر حققت أربعة في المئة معدل النمو الاقتصادي، يعني لم تُحقق الخمسة في المئة المأمولة حتى يعيش الناس محلك سر، يبقى إحنا رجعنا خطوة إلى الوراء.” وبلغ معدل النمو في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015 / 2016 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل حوالي أربعة في المئة هذا العام. وفي مارس آذار 2015 أعلنت مصر أنها ستبني عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة وستكون مقرا للحكومة كما تضم مطارا وأحياء سكنية. وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي لم يطلق عليها اسم بعد سيبدأ في 2018. وقارب العمل في عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال وستطرح للبيع في أبريل نيسان. وأضاف عباس لتلفزيون رويترز “من حوالي سنة في شهر أبريل الماضي الإنشاءات في هذه المدينة الحمد لله النهاردة فيه معدلات تنفيذ عالية جداً. أعتقد إن إحنا في خلال السنة القادمة أو بنهاية العام 2018 الناس هتبتدي تروح المنطقة الجديدة، هيكون الحي الحكومي أو مباني الوزارات هتكون قاربت على الاكتمال. وبالتالي هنبتدي نحرك هذه الكتلة من داخل القاهرة وخاصة في وسط القاهرة لأن فيه نسبة كبيرة قوي من المباني الحكومية والوزارات في وسط القاهرة، فده مع تحركها للعاصمة الإدارية الجديدة هتدي إمكانية إن إحنا نفضي القاهرة أو نفرغها زي ما بنقول من هذه الزحمة ونبتدي نعيد تخطيطها ثاني بحيث إنها تستوعب أي زيادة مستقبلية.”شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)