فضت أجهزت الأمن الفلسطينية اليوم الاحد، مظاهرة احتجاجية امام محكمة صلح رام الله بالتزامن مع جلسة عقدتها المحاكمة للشهيد باسل الاعرج والذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي. وقال شهود عيان، إن أجهزة الأمن اعتدت بالضرب على المحتجين امام المحكمة، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم ما ادى إلى اصابة عدد من المتظاهرين بينهم والد الشهيد الاعرج. وأفاد شهود لقناة “الغد”، ان أجهزة الأمن اعتقلت 5 مواطنين بينهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان، بينما منعت الصحفيين من تغطية الحدث واعتدت عليهم. وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد دعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الشهيد باسل الاعرج بالتزامن مع جلسة عقدتها المحاكمة للشهيد الأعرج وخمسة من رفاقه الذين اعتقلهم الاحتلال بتهمة التخطيط لعملية قبل نحو عام. وقررت المحكمة في جلستها اليوم، انقضاء محاكمة الشهيد الاعرج بسبب استشهاده، وتأجيل جلسة رفاقه الخمسة المتبقين الى 30 نيسان المقبل. القوى الفلسطينية تدين الاعتداء في السياق، انتقد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، الاعتداء على المشاركين في التظاهرة الرفضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، وقال في منشور على صفحته على موقع التواصل “فيسبوك”، “لا نستغرب ممن قام بالتنسيق الأمني أن يعتدي على والد الشهيد ورفاقه أمام المحكمة اليوم”. واعتبر محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الاعتداء على المشاركين في التظاهرة من قبل الشرطة الفلسطينية ما هو إلا انتهاك واضح وفاضح وصارخ وجب معه مساءلة ومحاسبة بشفافية فعلية وليست لفظية. وأكد اللحام أن “لا احد فوق القانون وأن انتهاكه معيب ومشين ولا مبرر له وهو يسيء للشرطة الواجب منها حماية القانون وليس أخذ القانون باليد”. من جانبه، قال الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، إن محاكمة السلطة الفلسطينية، للشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وصمة عار في جبين السلطة وتأكيد على مدى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصلت إليه، على حد تعبيره. ودعا برهوم في تصريح صحفي، الشعب الفلسطيني وفصائله إلى العمل المشترك لوضع حد لهذه التصرفات الخطيرة من قبل السلطة ومؤسساتها وأجهزتها سيئة الصيت والسمعة. كما أكدت جبهة النضال الشعبي، على حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي الذي كفله القانون الاساسي الفلسطيني، معتبرة ما جرى خلال الوقفة التضامنية ضد محاكمة الشهيد باسل الاعرج ورفاقه أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة، من اعتداء أمر غير مقبول ومدان ولا يعبر عن الاخلاق الوطنية. ودعت الجبهة إلى توحيد الصفوف وعدم التعاطي بردات الفعل، مؤكدة أن الكل الفلسطيني في دائرة استهداف الاحتلال. بدورها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية مسئولية الاعتداء على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه. ووصفت الجبهة إقدام أجهزة الأمن على قمع وقفة احتجاجية سلمية في رام الله واستهدافها بالقنابل الصوتية وبالهراوات بالجريمة التي لا تغتفر، أو أن تمر مرور الكرام، دون محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها. وطالبت الجبهة بموقف وطني حاسم وحازم يواجه هذا التصعيد السلطوي ضد الشعب والذي تجاوز الخطوط الحمراء وتكرر أكثر من مرة دون خجل، على حد تعبيرها. كما أدان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس عبد الكريم، عملية القمع المتظاهرين سلمياً امام محاكمة الشهيد باسل الأعرج في رام الله، ولجوء الأجهزة الأمنية إلى الضرب الوحشي للمعتصمين واستخدام الغاز من اجل تفريقهم. وأكد عبد الكريم، أن ما جرى يعمق ألهوه بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والمجتمع، الأمر الذي يضعف على نحو جوهري من القدرة على مجابهه الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات على الأرض. الشرطة تبرر الاعتداء وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه جرى التعامل مع المتظاهرين أمام مجمع المحاكم “وفقا للقانون”. وأضاف ارزيقات، في بيان صحفي، أن “الشرطة تفاجأت صباح اليوم بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة رام الله، فتحركت على الفور إلى المكان وطلبت من المتواجدين فتح الشارع، إلا أنهم رفضوا ذلك فتعاملت القوة معهم وفقا للقانون وعملت على فتح الشارع وإعادة الأمور لطبيعتها”، على حد قوله. وأكد ارزيقات أن الشرطة لم تسجل أية شكوى حتى اللحظة من قبل أي شخص بدعوى الاعتداء عليه، وأن أي اعتداء خارج القانون سيتم محاسبة المتجاوزين.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)