قُتل الفلسطيني باسل الأعرج (31 عامًا)، يوم 6 آذار/ مارس الجاري، خلال اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي في منزل كان يتحصن به الأول في رام الله. وبعد نحو أسبوع على مقتله، عقدت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله، اليوم، جلسة لمحاكمة الشاب الأعرج وخمسة آخرين بتهمة "حمل سلاح غير شرعي". ورفع الفلسطينيون خلال مشاركتهم في وقفة دعت حركة "الجهاد الإسلامي" إلى تنظيمها غربي مدينة غزة، لافتات كتب عليها شعارات منها: "محاكمة الشهداء جريمة لن يغفر لها التاريخ"، و"ندين الاعتداء على المتظاهرين والطواقم الصحفية". وفي كلمة له خلال الوقفة، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، داوود شهاب: "محاكمة الشهيد باسل الأعرج، والاعتداء على والده والمحتجين جريمة مركبة وتردي أخلاقي وقيمي". كما استنكر شهاب "اعتداء قوات الأمن الفلسطينية على النسوة المشاركات في الوقفة". من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان: "نقف اليوم لندين اعتداء الأجهزة الامنية على المحتجين والرافضين لمحاكمة الشهيد الأعرج". وأضاف رضوان، في كلمة له خلال الوقفة: "ما حدث يمثل إساءة وجريمة نكراء، ولا بد من محاسبة كل من أصدر الأوامر ونفذها". وكان المئات من الناشطين الفلسطينيين، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الصلح في مدينة رام الله، حيث عقدت جلسة لمحاكمة الشاب الأعرج وخمسة آخرين، بتهمة حمله سلاحاً غير شرعي. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، أن أجهزة الأمن الفلسطينية فرقت المشاركين باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة نحو عشرين منهم بحالات اختناق. وقررت محكمة الصلح، خلال الجلسة، بانقضاء محاكمة الأعرج، وفق القانون الذي ينص على "انتهاء القضية بموت المتهم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.