يناقش مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية المقرر انعقادها غد الثلاثاء الطلب النيابي المتعلق بمناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطتها الاسكانية للسنوات المقبلة.ويهدف طلب المناقشة هذا الى الوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشروعات السكنية واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بهذا الصدد.كما يتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في الطلب النيابي الخاص باستيضاح الاجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) واستيضاح سياستها في هذا الصدد وتبادل الاراء حوله.ويشمل جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقرر استكمالها الاربعاء المقبل مناقشة الطلب النيابي بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي واستيضاح سياستها في هذا الملف وتبادل الاراء حوله.ومن المرتقب ان يستهل المجلس اعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية يليه مناقشة كشف الاوراق والرسائل الواردة والاسئلة البرلمانية.ومن المقرر ايضا ان يصوت المجلس على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين الذي وافق على مداولته الاولى في جلسته الماضية.ويتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة الطلبين المقدمين من بعض الاعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية بهدف استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الاراء حوله.ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الاميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية واقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون نظام قوة الشرطة.ويضم جدول اعمال الجلسة مناقشة الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت الذي وقع في مياه منطقة الخيران جنوبي البلاد وادى الى وفاة واصابة عدد من افراد اسرة كويتية في ديسمبر الماضي.ويتضمن البند ذاته اقتراحا مقدما من بعض الاعضاء "بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة اسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على ان تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الجاري".ومن البنود البارزة على جدول اعمال الجسلة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016-2017 و 2019-2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على ان "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج".ويتضمن جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017).ومن المتوقع ان ينظر مجلس الامة خلال الجلسة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الاسباب التي ادت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.كما يحتوي جدول الاعمال على تقرير اخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال عن اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.ومن التقارير المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.كما يشمل جدول اعمال المجلس تقريرا آخر للمالية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى الامر الاميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.ومن المتوقع ان يستكمل المجلس النظر في تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشاريع بقوانين بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.ومن تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ايضا مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول (قرطاجنة) المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن اعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة.كما تتضمن تقارير (الخارجية) البرلمانية المنتظر عرضها على المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي الى جانب مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.وتشمل تقارير اللجنة ايضا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) بشأن عبور قوات وافراد الحلف الى جانب مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.وتتضمن تلك التقارير كذلك مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الاخرى ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.ومن المنتظر ايضا ان يبت مجلس الامة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشأن احدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية.