أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، تعليمات بمنح جنسية البلاد للأفغان المقاتلين في صفوف "لواء فاطميون"، التابع للحرس الثوري الذي يقاتل في سوريا دفاعاً عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد. جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد علي شهيدي محلاتي، رئيس مؤسسة "الشهداء وقدامى المحاربين"، الأحد 12 مارس/آذار 2017، لموقع "Javanonline (جوان أونلاين)"، المقرب من المحافظين. وقال محلاتي، إن "إيران ستمنح جنسيتها للمقاتلين الأفغان في سوريا، بتعليمات من خامنئي". وأرسلت إيران آلاف المقاتلين من الميليشيات التابعة لها للقتال في سوريا، منضوين تحت ألوية الحرس الثوري. وتنقسم هذه الميليشيات إلى مقاتلين من الأفغان الشيعة تحت مسمى "لواء فاطميون"، وأخرى يطلق عليها "زينبيون"، وتضم باكستانيين شيعة إضافة لحزب الله وميليشيات شيعية عراقية. ومنذ تدخلها العسكري لمساندة نظام الأسد في قمع الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في 2011، تتكبد إيران بين الحين والآخر خسائر في صفوف جنرالاتها وجنودها الذين سقط منهم الكثيرون. وفي يوم الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017، أعلن محلاتي أن "عدد قتلى المسلحين المرتبطين بإيران في سوريا والعراق بلغ 2100 عنصر". أعدادهم وكان تقرير لمعهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات قد نقل عن مسؤول إيراني أن عدد المقاتلين الأفغان الموالين لإيران في سوريا يبلغ 18 ألفاً. ويستند التقرير إلى فيديو تم تداوله على مواقع الأخبار الفارسية، وعلى تويتر وفيس بوك، تناول تصريحاً لأحد المسؤولين الإيرانيين يقول فيه، إن حوالي 18 ألف مقاتل أفغاني يُقاتلون حالياً للدفاع عن نظام الأسد في سوريا. وبحسب المركز، لا يمكن الجزم بشكل دقيق كم عدد المقاتلين الأفغان في سوريا؟ ولكن إن كان رقم 18 ألف صحيحاً فسيعني هذا أن المقاتلين الأفغان يُشكِّلون أكبر ميليشيا من حيث العدد مدعومة إيرانياً في سوريا، أكبر حتى من قوات حزب الله الأكثر مهارة وتدريباً، إذ تشير التقارير إلى أن عناصر الحزب الذين يقاتلون في سوريا يبلغ عددهم ما يقارب الخمسة آلاف تقريباً. وفي مايو/أيار 2015، أعلنت صحيفة "" المرتبطة بأحد قادة القوات العسكرية الإيرانية أن "الفاطميون" تمت ترقيتهم من كتيبة إلى لواء؛ نظراً لعددهم وقدراتهم ومسرح عملياتهم المتوسع في سوريا. ويبلغ اللواء في الجيش الإيراني بين 10 آلاف و20 ألف مقاتل، لذا يبدو أن رقم 18 ألفاً ليس بعيداً عن التصديق.كيف يتم تجنيدُهم؟ ويحصل المقاتل الأفغاني على مبالغ تتراوح ما بين 350 دولاراً و500 دولار شهرياً، والإقامة الدائمة في إيران، بعد عودته من سوريا، كما صرح أحد أبناء الأقلية الشيعية لصحيفة "العربي الجديد"، وذلك قبل القرار الأخير. ويتميز هؤلاء بمزايا لا تتوافر في المقاتل الإيراني نفسه، فهو مجهول الهوية وفي حالة مقتله لن يُكلف الدولة الإيرانية كما يحدث مع العسكريين الإيرانيين العائدين من سوريا في صناديق الموت. وقد سُجل تواجد هؤلاء المقاتلين في بعض الجبهات السورية، خاصة جبهات ريف دمشق "الغوطة الشرقية- القلمون" وريف حلب "حندرات"، وقد بدأ الحديث إعلامياً عن هؤلاء، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، عندما أسر مقاتلو الجيش الحر أحدهم، وأظهرت عملية التحقيق معه في هذا الشريط الذي بث عبر الإنترنت أنه أفغاني جاء للقتال بجوار النظام في سوريا. وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية تحقيقاً عن هذا الأمر قالت فيه: "إن الحرس الثوري الإيراني جنَّد آلاف الأفغان المقيمين بشكل غير رسمي دون وثائق في إيران للقتال في سوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 على الأقل. وقال بعضهم إن السلطات الإيرانية أجبرتهم على ذلك. وقد دعت إيران الأفغان إلى الدفاع عن المواقع الشيعية المقدسة، وقدمت لهم حوافز مالية، ومنحتهم الإقامة القانونية في إيران لتشجيعهم على الالتحاق بالميليشيات المساندة للحكومة السورية. وأضافت المنظمة في تحقيقها الذي نشره موقع نُون بوست: "أنه في أواخر 2015 قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 أفغانياً كانوا يعيشون في إيران، وسألتهم عن تجنيد المسؤولين الإيرانيين للأفغان للقتال في سوريا. فقال بعضهم إنهم أجبروا -وأقارب لهم- على القتال في سوريا، فانتهى الأمر ببعضهم إلى الفرار نحو اليونان أو الترحيل إلى أفغانستان بسبب رفضهم القتال. وقال شاب (17 سنة)، إنه "أُرغم على القتال دون أن يُمنح خيارَ الرفض. وقال آخرون إنهم تطوعوا للقتال مع ميليشيات أنشأتها إيران، إما لقناعات دينية أو لتسوية وضع إقامتهم في إيران". ومن بين الحالات التي أبرزها التحقيق ما وثَّقته المنظمة: "طفل أفغاني (17 سنة) كان محتجزاً في طهران مع ابن عمه (17 سنة أيضاً). أُجبر الأول على الخضوع لتدريب عسكري ثم على القتال في سوريا دون رغبته. أما ابن عمه، فقد اعتبر غير مناسب للخدمة العسكرية، فتم ترحيله. كما يوجد شقيقان آخران (32 سنة و20 سنة)، ومعهما طفل (16 سنة)، كانوا محتجزين في إيران، وأجبروا على القتال في سوريا أو الترحيل. وأتبع التحقيق: "صرَّح أفغانٌ آخرون لـ"هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات الإيرانية احتجزتهم وخيّرتهم بين الترحيل أو القتال في سوريا، فاختاروا الترحيل. كما قال آخرون إنهم تطوعوا لتلقي تدريب عسكري أو القتال في سوريا لصالح إيران، وتحدثوا عن حاجتهم إلى تسوية وضعهم في إيران كعامل مهم دفعهم إلى اتِّخاذ هذا القرار"، وفقاً لما ذكر موقع .