صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 3 ريالات لكل سهم. كما صادق الاجتماع على توصية المجلس بشأن تخصيص مبلغ وقدره مليون ريال لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على دفع تكاليف العلاج، وتكليف مجلس الإدارة بالتصرف في هذا المبلغ. وأقر المساهمون خلال اجتماع أمس، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية، كما أقروا تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. ووافق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام الماضي، وتعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2017. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي، قال الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية: إن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح للعام 2016 بلغ 65 مليون ريال، انعكست بواقع 2.31 ريال كعائد لكل سهم. 187 مليون ريال مطالبات «الرعاية» من «صحة» وأضاف سعادة رئيس مجلس الإدارة، أن ذلك المردود المالي للمجموعة للرعاية الطبية، جاء على الرغم من تعليق برنامج التأمين الصحي الوطني «صحة»، بإشعار من المجلس الأعلى للصحة (سابقاً)، لم يتجاوز في حينه الثلاثة أيام، تحملت بموجبه المستشفى الأهلي جميع التكاليف المقدمة التي ترتبت من برمجة نموها في ضوء استمرارية برنامج صحة، الأمر الذي أثر سلباً في نمو الأرقام للعام الماضي 2016، وزاد في تكاليف التشغيل. وأشار إلى أن مجموع صافي الأرباح التشغيلية بلغ 65 مليون ريال. مستحقات وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية، أن مجموع المبالغ المستحقة وغير المسددة من شركة صحة، قد بلغ ما قيمته 187 مليون ريال، منها 163 مليون ريال مطالبات مباشرة و24 مليون ريال غرامات تأخير في سداد المستحقات. وتابع: «وعليه، قد قرر المجلس اعتماد أخذ مخصصات مالية من مستحقات المستشفى الأهلي غير المدفوعة من (صحة)، بلغت من بداية البرنامج ولغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مبلغاً وقدره 57.3 مليون ريال». وكان المجلس الأعلى للصحة قد أعلن نهاية العام 2015، وبناء على قرار مجلس الوزراء، أنه يتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي، والذي كان يتم من خلال نظام «صحة»، الذي قدمته الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2015. وبناءً عليه قام المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر، من شركات التأمين الخاصة بالدولة، ذات الخبرة في هذا المجال. %58 نمو عدد المراجعين للمستشفى الأهلي افتتاح فرع عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة مطلع أبريل بين الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني أن هناك نقطتين مهمتين جاءتا نتيجة لتنفيذ الخطط التوسعية الاستراتيجية للشركة وتحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى الأهلي وإضافة بعض التخصصات الجديدة، أولهما أن عدد المرضى المراجعين في سنة 2016 زاد بنسبة %58 (بعد تعليق برنامج صحة) عنه في العام 2015. السيولة وأضاف: «وثانيهما أن دخل الشركة من التدفق والسيولة النقدية تحسن بشكل ملحوظ وغير مسبوق مقارنة عن السنوات الماضية»، مشيرا إلى أنه ساند في ذلك زيادة الإدارة للسعة الاستيعابية للكوادر من أطباء وممرضات وإداريين من جهة واتباع وثيقة التأمين الموحدة لجميع شركات التأمين التي تضمن السداد المباشر والمقدم لمطالبات التأمين. وأكد الشيخ عبدالله أن إدارة المستشفى تمكنت في ضوء هذه الزيادة من الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسلامة ورعاية الضيوف الزائرين والداخليين. توسعة وحول أعمال توسعة المستشفى الأهلي، نوه رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية بأن الشركة تعمل جاهدة خلال الربع الحالي من الانتهاء من تجهيز فرع عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة للمستشفى الأهلي بحيث يكون الافتتاح الرسمي بداية شهر أبريل من هذا العام 2017، متوقعا لهذه العيادات أن تقدم خدمات نوعية لسكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها. وفيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على الشركة بمبلغ مليون ريال، أوضح الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني أنه طبقا للقرار رقم 2/2016 فإن الشركة كانت قدمت الاعتراض على هذا القرار عبر القنوات القانونية، ووصل مؤخرا قرار المحكمة الأولية بإلغاء هذا القرار لثبوت عدم صحته.;
مشاركة :