حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من عقود إيجارية جديدة تتضمن بنداً يخوّل المالك الحق في تحميل المستأجر أي ضرائب أو رسوم محتملة مستقبلاً، ومنها ضريبة القيمة المضافة في حال إقرارها. وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن المستأجر ملزم بما يوقع عليه من بنود إضافية في عقد الإيجار الموحد، بما لا يخالف قانون الإيجارات بالإمارة، لافتة إلى أن وجود بنود تتعلق برسوم أو ضرائب متوقعة، لا يمثل مشكلة، طالما وافق عليها المستأجر، والأمر بذلك متروك لطرفي التعاقد. بنود جديدة وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» عقداً إيجارياً جديداً يتضمن بنوداً إضافية تشير إلى أن جميع الضرائب - بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الرسوم المحتمل فرضها، أو أي مصروفات أخرى إلزامية مقررة من أي جهة حكومية محلية أو اتحادية تكون ذات صلة بالعين المؤجرة - يجب أن تدفع من قبل المستأجر. ونصت هذه البنود على أنه إذا اختار المالك أن يدفع الضرائب بشكل مباشر للحكومة، أو تم إلزامه من قبل الحكومة بدفع مثل هذه الرسوم والضرائب المحتملة، فيتوجب أن يُصدِر فاتورة للساكن أو المستأجر، تتضمن هذه المصروفات أو الضرائب، ويتوجب على الساكن أن يسدد فاتورة الضريبة على الفور، وفي حال تخلف الساكن عن سداد الضرائب أو لم يدفع فاتورة الضريبة في الوقت المحدد، فإن ذلك يشكل خرقاً لهذا الاتفاق (العقد). العقد شريطة المتعاقدين وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد يحيى، إن «المستأجر في حالة موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون، يكون ملزماً به»، مشيراً إلى أنه في حالة وجود رسوم أو ضرائب متوقع أن يتم فرضها مستقبلاً على المالك، وتم وضعها في العقد، ووافق عليها المستأجر، فإنه يكون في هذه الحالة ملزماً بها. وأضاف يحيى أن العقد شريعة المتعاقدين، مستشهداً على ذلك ببند «الصيانة» الذي ينص فيه القانون على أن الصيانة الأساسية على المالك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لافتاً إلى أن هذا النص في القانون يتيح أن تكون الصيانة على المستأجر، لو تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين. وأوضح أن هذه البنود الإضافية المتعلقة بإمكانية فرض رسوم أو ضرائب محتملة، من الممكن أن تكون في العقود المتعلقة بالمناطق الصناعية، التي تكون لمدد وفترات طويلة نسبياً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف يحتاط ضد إمكانية فرض رسوم جديدة عليه. وأكد يحيى أن أي بند تتم إضافته في العقد الجديد، ويخالف القانون، لا يعتد به، مشيراً إلى أن قَطع المرافق الأساسية يخالف القانون، إذ لا يجوز للمالك أن يقطع المرافق لمجرد أن المستأجر تأخر عليه في دفع بدل الإيجار، إذ إن الجهات المختصة هي المسؤولة عن عملية القطع وليس مالك أو مدير العقار. عقد موحد يشار أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أطلقت، منتصف فبراير الماضي، «عقد الإيجار الموحّد»، الذي بدأ تطبيقه إلزامياً منذ الأول من مارس الجاري، وأشارت إلى أن الأمر متروك لطرفَي التعاقد، للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار للمرة الأولى.