قيمته تبلغ 100 مليون دينار ويرتبط بالشارع الدائري الشمالي بدء أعمال الدفان لتنفيذ جسر المحرق- المنامة الرابع في مايوكشف الوكيل المساعد للطريق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هدى فخرو أن أعمال الدفن المرتبطة بتنفيذ مشروع الجسر الرابع الرابط بين محافظتي المحرق والعاصمة ستبدأ في شهر مايو المقبل. وقالت فخرو خلال عرضها للمشروع على أعضاء مجلس بلدي المحرق إن أعمال تنفيذ المشروع ستستمر على عدة مراحل على مدى ثلاث سنوات لغاية العام 2020، على أن يتم افتتاح كل جزء فور الانتهاء منه، على أن يتم ربطه بالشارع الشمالي المؤدي إلى جسر الملك حمد. وبينت فخرو أن مشروع الجسر سيكون تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية، إذ تبلغ قيمته التقديرية حوالي 100 مليون دينار وهو من أهم مشاريع الأشغال في الوقت الحالي، وسيتكون من 4 إلى 5 مسارات في كل اتجاه وذلك لتوسعة الطرق الاستراتيجية من أجل تخفيف الازدحامات. وأوضحت أن المشروع هو جزء من نقل الحركة المرورية من الشوارع الرئيسة إلى الشارع الدائري الذي سيساهم في خفض الازدحامات المرورية، وأن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل على أن يتم افتتاح كل مرحلة فور الانتهاء منها والذي سيساهم في تقليل الضغظ على الجسور الثلاثة. وفي ذات السياق، أصر مجلس بلدي المحرق على رفض توجه إدارة المرور ووزارة الأشغال بشأن رفع رسوم عدادات مواقف السيارات وذلك لعدم التضييق على الأهالي. تحفظ على آلية اعتماد المخطط التفصيلي وفي سياق آخر، تحفظ أعضاء مجلس بلدي المحرق على آلية اعتماد المخطط التفصيلي بعد اعتماده من قبل وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ونشره في الجريدة الرسمية، والذي تضمن أنه تم بعد موافقة المجلس البلدي. وأبدى الأعضاء اعتراضهم وتحفظهم على القرارالذي صدر منفردا من قبل الوزير ولم يتم أخذ موافقة المجلس البلدي الذي رفع في وقت سابق مرئياته ومقترحاته. على إثر ذلك، رفع المجلس تحفظه إلى الوزير عصام خلف، مرفقا بمبررات الإعتراض إذ بين المجلس أن القرار يجب أن يأتي بصيغة أخرى، وهي: «بعد أخذ مرئيات وملاحظات المجلس البلدي» وليس عبارة «بعد موافقة المجلس البلدي» كما صدر ونشر في الجريدة الرسمية. بدوره، علق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف الريس على آلية تعامل التخطيط العمراني مع المجالس البلدية ووصفها بغير الجادة، وقال: وإذا كانت الحكومة غير جادة في العمل مع المجالس البلدي فلماذا يتم إتعابنا في اجتماعات ولقاءات كبيرة، نحن لم نعطِ الإدارة العامة للتخطيط العمراني الموافقة، بل سلمناهم رؤيتنا وملاحظاتنا بشأن الخرائط التفصيلية. عبداللطيف: مسح شامل لاحتياجات حدائق المحرق وفي سياق مختلف، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف ان إدارة الخدمات الفنية قامت بعمل مسح شامل لكل الحدائق في محافظة المحرق، وصنفتها من حيث حاجتها للصيانة والحراسة والمتابعة، وقد استغرقت المهمة أكثر من أسبوعين بجهد مكثف. وأضاف: انه بناء على هذا المسح ستكون الأمور واضحة للمجلس البلدي والبلدي للنظر في حاجات الحدائق والمتنزهات. بدورها، بينت مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، انتصار الكبيسي أن البلدية بصدد إعداد دراسة عن طريق لجنة الاستثمار لديها لإعادة تقدير مبالغ التأمين والكلفة لفرضها على جميع الفعاليات الرسمية والأهلية والخيرية التي تقام في الحدائق والمتنزهات في محافظة المحرق، على ألا تستثني أي فعالية من مبالغ التأمين. وأضافت الكبيسي أن ما تتعرض له المتنزهات الكبرى الرئيسية في محافظة المحرق من ضرر واستهلاك للمسطحات الخضراء والمرافق أمر مكلف للغاية، ومبالغ التأمين الحالية لا تغطي حجم التغطية التي تقوم بها البلدية لاحقا. ولفتت أن بعض من استفادوا من المنتزهات ليس لديهم أدنى مسئولية، وقد دمروا المكان بالكامل، كما أننا سنقلل من الفعاليات بحيث تكون الفعاليات خاضعة للتأمين، وألا يعفى أحد منه، لأن المسطح الأخضر في متنزه خليفة على سبيل المثال في الحد انعدم بالكامل، والوضع هناك سيئ جدا.