رفضت وزارة المالية مطالبة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمنح موظفيها بدل سكن عيني 95 مليون ريال، مؤكدة أنهم مثل بقية موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، المشمولين بالأمر السامي بعد إيقاف الدولة بدل السكن، فيما نفى نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله الحمود في تصريحٍ إلى «الحياة»، معرفته بشأن مخاطبة «الهيئة» لوزارة المالية، أو مدى صحة الخطاب، مشيراً إلى أنها من «شؤون المالية». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أخيراً، خطاباً موجهاً من وزارة المالية إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على طلب الأخيرة صرف ما قيمته 95 مليون ريال لموظفيها، نظير فقدهم ميزة السكن العيني، وأن يكونوا مستثنين من «صرف تعويض بدل سكن» كمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبرّرت المالية سبب الرفض، وعدم معاملتها مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرها من موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات، بأنها تعتمد في مصروفاتها بشكل كامل على إيراداتها، ولا تعتمد على الميزانية العامة للدولة، كما أن طلب هيئة الإذاعة والتلفزيون بـ «الدعم المالي» لمنسوبيها «سيفتح الباب للمطالبات من جهات أخرى للمعاملة بالمثل»، إذ إن مثلها في هذه الجهات مازالت تعتمد في مصروفاتها على الميزانية العامة للدولة، وذلك حسب مرئيات وقرارات أصدرها مجلس الوزراء في وقتٍ سابق، ولا يزال يُعمل بها تماشياً مع المصلحة العامة». وتضمّن خطاب المالية رداً من المدير العام للرقابة المالية عبدالعزيز المديفر، موجهاً إلى مدير عام إدارة الميزانية العامة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، يشير فيه إلى الإفادة والرؤية من إدارته بعدم إمكان فتح باب الاستثناء حول طلبه، إضافة إلى الشرح بأن باب الاستثناءات تم إيقافه من 1405هـ بقرار رقم 101 من مجلس الوزراء، ويشمل ذلك جميع موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات، الأمر الذي يُتوقع معه انسحابات من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون، نظراً لكون فئة منهم بانتظار التثبيت الذي أقرّته الهيئة في وقتٍ سابق. وذُكر في الخطاب «إشارة إلى خطابكم رقم 10/2/9014 بتاريخ 16/6/1435هـ، المُشار فيه إلى خطاب سعادة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم 12101 بتاريخ 3/6/1435هـ ،بشأن طلب دعم ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ وقدره 95.000.000 ريال لغرض تعويض إسكان لموظفي ومستخدمي وعمال الهيئة، بواقع راتب شهرين لفقدهم ميزة السكن العيني، وطلبكم الإفادة بمرئياتنا حيال ذلك». فيما كان ردّ المالية حاوياً لمرئياتها وإفادتها بما تراه مناسباً حسب القرارات المعتمدة لديها، فيما يشمل ويستثني الجهات الحكومية من صرف مرتب بدل السكن. وأشارت المالية إلى أن « قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 24/6/1405هـ ، قضى بإيقاف بدل السكن النقدي لجميع موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات». وذكرت أن «الأساس الذي تم الاستناد إليه في صرف بدل سكن لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هو الأمر السامي رقم 1565/م في 27/10/1416هـ ، القاضي باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ ، لكونها تعتمد في مصروفاتها بشكل كامل على إيراداتها ولا تعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة». وجاء اعتذار المالية من عدم صرف راتب شهرين حسب طلب الهيئة لدعم منسوبيها، بناءً على أن «الاستثناء لا يُتوسع فيه ولا يُقاس عليه»، إذ رأت «التأكيد بعدم صرف بدل سكن لمنسوبي الجهات الحكومية تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 101 لعام 1405هـ ، إذ إن هذه الجهات مازالت تعتمد في مصروفاتها على الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أن صرف مثل هذا البدل سيفتح الباب لمطالبات جهات أخرى بالمعاملة بالمثل». وزارة الماليةهيئة الإذاعة والتلفزيونالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةبدل سكن للموظفين