يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أول اختبار جدي لشعبيته من انتخابه الصيف الماضي، بعد بدء تطبيق مرحلة ثانية مؤجلة منذ عام 2012، من خطة لرفع الدعم عن سلع أساسية، ما أدى إلى ارتفاع نسبته 75 في المئة في سعر البنزين. وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أطلق الخطة أواخر عام 2010، في محاولة لمساعدة الاقتصاد، بسبب ضغوط يواجهها على خلفية الملف النووي، لكن الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والفواتير والبنزين، إضافة إلى زيادة التضخم من 8.8 إلى نحو 40 في المئة. وارتفع سعر 60 ليتراً شهرياً من البنزين المدعوم لكل سائق سيارة، من 4 آلاف ريال (12 سنتاً أميركياً) لليتر، إلى 7 آلاف ريال (22 سنتاً). وكل ليتر إضافي سيُباع بـ10 آلاف ريال (31 سنتاً)، بعدما كان بـ7 آلاف ريال. وتخصص السلطات لسائقي الأجرة 500 ليتر شهرياً من البنزين المدعوم. ولم تشهد إيران عنفاً أو احتجاجات، بعدما شهدت شغباً على محطات وقود عام 2007، اثر بدء توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الأولى. وكانت الخطوة متوقعة منذ أسابيع، إذ قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي: «أعددنا منذ شهرين لتنفيذ المرحلة الثانية من تلك الخطط، ومُتوقع أن تحدث من دون مشكلات». لكن رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود ناصر رئيسي فر انتقد تخصيص سعرين للبنزين والمحروقات الأخرى، معتبراً أن الأمر «يزيد الفساد المالي والتهريب». ويعتقد محللون اقتصاديون بأن زيادة أسعار المحروقات سترفع التضخم وتساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات. وفي محاولة للتعويض على الشعب، تمنح الحكومة كل مواطن مبلغاً شهرياً مقداره 455 ألف ريال (14 دولاراً). لكنها فشلت في إقناع المواطنين بالتنازل عن هذا المبلغ، على رغم حملة إعلامية مكثفة، إذ امتنع 2.5 مليون شخص فقط، من أصل 77 مليوناً، عن تلقّي المبلغ. وتحاول الحكومة سدّ العجز في الموازنة، من خلال زيادة أسعار المحروقات، لكن مهتمين في الاقتصاد الإيراني يعتقدون بأن تلك الزيادة لا يمكن أن تحقّق ذلك. ووُجِّهت انتقادات للحكومة، بسبب اعتمادها على التلفزيون الرسمي في حملتها الإعلامية، لا مواقع التواصل الاجتماعي التي ساندت روحاني في حملته الانتخابية.