في أول تصريح له بعد الإفراج عنه فجر أمس، دعا الجندي الأردني المسرّح أحمد الدقامسة (46 سنة)، الذي كان محكوماً بالمؤبد بعد قتله سبعة فتيات إسرائيليات عام 1997، إلى عدم تصديق كذبة التطبيع أو حل الدولتين. وقال من على فضائية «الجزيرة» قبل منع الصحافيين من البقاء في مكان استقباله المهنئين بالإفراج عنه: «لا تصدقوا كذبة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا تصدقوا كذبة حل الدولتين، فلسطين واحدة من البحر الى النهر، ومن الناقورة الى أم الرشاش، ولا توجد دولة اسمها إسرائيل»، مضيفاً: «هم عبارة عن نفايات بشرية لفظتها إلينا شعوب العالم، وللأسف أتوا الى أطهر أرض بعد مكة أو المدينة، لا بد أن تزاح هذه النفيات، سواء بالحرق او الدفن، وإن لم يكن عبر أجيالنا فعبر الأجيال المقبلة». وعزا مسؤولون الإفراج عن دقامسة قبل يوم من موعد انتهاء محكوميته إلى أسباب تتعلق بـ «قطع الطريق على المظاهر الاحتفالية بالإفراج عنه»، علماً انه على مدى 20 عاماً لم تتوقف المطالبات الشعبية المتكررة بالإفراج عنه. وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن الإفراج عن الدقامسة جاء بعد انتهاء مدة حكمه الصادر عن محكمة أمن الدولة، وهي المحكمة المختصة بإصدار الأحكام في قضايا الإرهاب، والمعنية بمحاكمة العسكريين، وحاكمت الجندي الدقامسة بحكم وظيفته. وكان الدقامسة قتل أثناء خدمته العسكرية على الحدود 7 طالبات إسرائيليات بإطلاق النار عليهن في منطقة الباقورة الحدودية المحررة من إسرائيل بموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994. وقال حينها أمام المحكمة العسكرية إنه أطلق النار بعد استهزائهن به أثناء الصلاة. في هذه الأثناء، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية قصدت توقيت الإفراج عن الدقامسة قبل ساعات محدودة من قرار حل بلديات المملكة، وتعيين رؤساء لجان موقتة لها، وتعيين رئيس لجنة موقتة لمنصب عمدة عمان، إلى حين إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة في آب (اغسطس) المقبل. وبدا أن المقصود من تزامن القرارين إشغال الرأي العام بمتابعة قرار حل البلديات، وتعيين رؤساء لجان موقتة، يأتي للتغطية على الجانب الإعلامي للإفراج عن الدقامسة بعد انتهاء محكوميته التي لم يستفد خلالها من الأعذار المخففة لخفض سنوات حكمه، وأهمها «حسن السيرة والسلوك داخل السجن». وضجت شوارع قرية أبدر (شمال البلاد بـ90 كيلومتراً) بالمواكب التي خرجت لاستقبال الدقامسة الذي نقل في وقت مبكر من فجر الأحد من سجن أبو اللولو إلى سجن باب الهوى، قبل إيصاله الى ذويه بسيارة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وبمرافقة قريب له يحمل رتبة جنرال متقاعد من الجيش العربي. وعلى مدى ساعات، استقبل الدقامسة المهنئين له، في حين حصرت عائلته التصريحات الإعلامية بنجله وشقيقه منعاً لاستغلال قوى سياسية لحظة الإفراج عنه، في حين بدأ الدقامسة زياراته لمكان إقامة والدته في قريته، والتي كانت ترقد على سريرها لحظة وصوله، وفقدت وعيها للحظات بعد عناقه لها. وأمام تضييقات أمنية وصفها الصحافيون بـ «المبالغ بها»، وقيام أحد أقارب الدقامسة بطرد الإعلاميين من ديوان استقبال المهنئين، قال الدقامسة انه عبّر عن موقفه من إسرائيل التي أكد أنها «دولة الصهاينة» في تصريحات أدلى بها لإحدى المحطات الفضائية العربية، وأضاف: «بالنسبة الى الأمور الداخلية، فأنا ضد زعزعة أمن البلاد». وبرزت المطالبات بالإفراج عن الدقامسة مرتين في شكل لافت في السنوات الأخيرة، الأولى بعد مشاركة وزير العدل الأردني، المحامي المخضرم الراحل حسين مجلي اعتصاماً امام وزارة العدل عام 2012، مؤكداً مساعيه الى المطالبة بعفو خاص للإفراج عن الدقامسة، وإصراره على أن يظل محامياً مترافعاً عنه، فيما تصاعدت المطالبات الشعبية مرة أخرى في أعقاب استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر قبل 3 سنوات على يد جندي إسرائيلي.