أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه» يعد مرتكزاً رئيساً لأنشطة الوزارة الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني «سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة». وقال الدكتور إبراهيم الشافي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة: «إن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل من خلال 4 محاور تنفيذية؛ هي: التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي». وأضاف: إن تفعيل التوطين في سوق العمل يتم من خلال قطاعات التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، المالي، الصناعة والطاقة والتعدين، المياه والبيئة والزراعة، التشييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضة والترفيه، الصحة، السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي. وأشار الشافي الى أن الوزارة من خلال برنامج التوطين الموجه، قامت بإلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، إضافة إلى توقيع عقود لتوظيف 2200 مواطن ومواطنة في شركات كبرى في قطاع السياحة، والتخطيط لإلحاق 33 ألف آخرين بالقطاع مع نهاية العام 2018. وأوضح أنه تمت إتاحة فرص عمل لقرابة 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف آخرين حتى نهاية العام 2020، مشيرا إلى أنه يجري التحضير حالياً عبر برنامج التوطين القطاعي لإطلاق مشاريع تشاركية مع الجهات المشرفة على القطاعات، بهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في كل قطاع، بحيث تكون جاذبة للسعوديين. وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من أمس التعريف بمبادرتها وخططها المستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2030، متوقعة أن تسهم المبادرات في تخفيض معدلات البطالة.