أكد الجيش اليمني أن مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء ‏الدولي باتت تحت سيطرته النارية بعد التقدم المحرز خلال ‏اليومين الماضيين.‏ وقال السكرتير الإعلامي للمنطقة العسكرية السابعة محمد ‏الأشول في تصريح نشره موقع 26 سبتمبر التابع ‏للجيش اليمني، أمس الأحد، إن قرية بيت قطيش التابعة لأرحب باتت تحت ‏السيطرة النارية الكاملة للجيش.‏ جاء ذلك بعد أن فرضت قوات الجيش والمقاومة الشعبية أمس سيطرتها على أجزاء واسعة من سلسلة ‏جبال السفينة وتبة القناصين والتبة الحمراء وجبال أخرى في ‏منطقة الضبوعة.‏ من جهة أخرى يسعى اليمن إلى بناء جيش وطني مهني، من خلال وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور الجديد، يكون ولاؤه لله ثم الوطن، تحترم فيه القوات المسلحة حقوق وحريات الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس السيادة الوطنية وفقًا للدستور. وبدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فعليًّا في وضع نواة الجيش الوطني الجديد بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن العام الماضي، من خلال دمج عناصر المقاومة الشعبية في أجهزة الجيش والأمن، وتسجيلهم بناء على معايير مهنية عالية بعيدًا عن الولاءات القبلية أو المناطقية أو الدينية، وانخراطهم مباشرة في عمليات تدريب محترفة. وتنص مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل التي توافقت عليها جميع الأطراف اليمنية على أن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى. وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء محمد علي المقدشي في تصريحات سابقة أنه يجري حاليًا تأسيس جيش وطني جديد على أسس وطنية بعيدًا عن الفساد والمحسوبية، مشيرًا إلى أن الجيش تعرَّض لخيانة كبيرة من المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح خلال الأعوام السابقة. وبيّن أن انقلاب الحوثيين تسبَّب في تدمير الجيش اليمني بصورة كاملة؛ ولذلك يجري حاليًا إعادة بناء جيش وطني من الصفر، يدين بالولاء لله ثم الوطن، وليس لأشخاص أو قيادات عسكرية. وتقضي مخرجات الحوار الوطني كذلك بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي، يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والآليات اللازمة والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. كما يختص المجلس بإقرار إستراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي. ووفقًا لمخرجات الحوار الوطني، فإن الرئيس اليمني في النظام الرئاسي أو المختلط، أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعلن الحرب، والتعبئة العامة، بعد مصادقة السلطة التشريعية. كما أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة. ويُعد منصب وزير الدفاع منصبًا سياسيًّا، ويعيَّن مَن يشغله من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط، أو من رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني، بحسب ما تقضيه المصلحة العامة للوطن. ورئيس هيئة الأركان العامة هو القائد العسكري للجيش.