انضم مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية 12 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (12 مارس/ آذار 2017)، إلى مجلسي بلديي المنطقة الشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة، بشأن اعتراضه على اعتماد المخطط التفصيلي للمحافظة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2017 بشأن اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق، والذي تضمن أنه تم بعد موافقة المجلس البلدي. واعترض المجلس على موقف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتحفظ بأن القرار صدر منفرداً من قبل الوزير ولم يتم أخذ موافقة المجلس البلدي الذي رفع في وقت سابق مرئياته ومقترحاته. وقرر المجلس رفع تحفظه إلى الوزير عصام خلف، مشفوعاً بأنه يجب أن يكتب في القرار عبارة «بعد أخذ مرئيات وملاحظات المجلس البلدي» وليس عبارة «بعد موافقة المجلس البلدي» كما صدر ونشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف الريس، «نحن لم نعطِ الإدارة العامة للتخطيط العمراني الموافقة، بل سلمناهم رؤيتنا وملاحظاتنا بشأن الخرائط التفصيلية، وإذا كانت الحكومة غير جادة في العمل مع المجالس البلدي فلماذا يتم إتعابنا في اجتماعات ولقاءات كبيرة؟». وزاد على ما تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بأن «الموضوع مهم، ولابد أن يكون لنا رأي فيها من منطلق حرصنا على تثبيت الحقوق، فقد أبدينا وجهة نظرنا في المخطط التفصيلي، ولازلنا نتذكر مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني حين سُئل عن ما إن سيتم الأخذ بملاحظات ومرئيات المجالس البلدية، فقد أجاب بأنه لا يمكن تمريره من دون الأخذ بما تقدمه المجالس البلدية، وأن هناك توجيهات لذلك أيضاً»، مستدركاً «أعتقد أن نبصم بالعشر أننا غير موافقين، وأن لا نقبل بالقرار الذي تضمن عبارة (بعد موافقة المجلس البلدي)، وأن تعدل بعبارة (بعد الأخذ برأي المجلس البلدي)».