من المقرر أن يستمر احتجاز أربعة عمال في منظمات غير حكومية كمبودية، ألقي القبض عليهم العام الماضي، بعد رفض المحكمة العليا في البلاد صباح اليوم الإثنين (13 مارس/آذار2017) الإفراج عنهم. ولا يزال أربعة موظفين في الرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان والتنمية على ذمة الحبس الاحتياطي منذ 28 أبريل / نيسان الماضي (320 يوما) في حين أن قضيتهم تنتظر التحقيق. ويواجه ليم موني وني فاندا وني سوخا ويي سوكسان تهمة رشوة الشاهدة الرئيسية في قضية فساد كبرى. وقالت الشاهدة، التي كانت قد التقت مع الموظفين الأربعة بهدف الحصول على مشورة قانونية اثر تعرضها لمضايقات من الشرطة، أنهم حاولوا رشوتها لجعلها لا تدلي بشهادتها. وبموجب القانون الكمبودي، يمكن لقاضي التحقيق تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 18 شهرا. وخلال جلسة الاستماع الاسبوع الماضي، قال المحامي لور تشونثي للمحكمة العليا أنه تم حتى الآن استدعاء شاهد واحد فقط للمثول امام المحكمة، والمحكمة لم تنجح في التحقيق في القضية بحق الاربعة. وانتقدت جماعات حقوق الانسان مثل (هيومان رايتش واتش) رفع القضية ضد الموظفين الأربعة.