الدنمارك تقترح على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إرجاء زيارته، وفرنسا تدعو إلى وقف التصعيد المتبادل بين تركيا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي.العرب  [نُشر في 2017/03/13، العدد: 10570، ص(5)]تركيا تهدد هولندا بالرد بأشد الطرق ستوكهولم – دخلت السويد على خط الأزمة مع تركيا في أعقاب تراجع صاحب صالة بالعاصمة ستوكهولم، الأحد، عن استقبال تجمع للأتراك من مؤيدي التعديلات الدستورية، كان من المقرر أن يحضره نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي إكر. وتأتي عرقلة الفعاليات الجماهيرية لمخاطبة الأتراك في السويد وغيرها من الدول الأوروبية طورا جديدا في هذا المسعى الذي يستهدف على ما يبدو إضعاف التأثير الرسمي التركي في أوساطهم. ولتهدئة الأمر، اقترح رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن على نظيره التركي بن علي يلدريم إرجاء زيارة للدنمارك كانت مقررة في نهاية مارس الحالي بسبب التصعيد بين تركيا وهولندا. وتعلن وسائل الإعلام الأوروبية كل يوم أن هناك شعورا بعدم الارتياح في أوروبا تجاه زيارة السياسيين الأتراك. وقد لاقت هذه الزيارات مقاومة في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا الخميس الماضي. وبداية التوترات برزت بعد قيام السلطات التركية باحتجاز صحافي ألماني تركي في نهاية فبراير الماضي، تلتها محاولات حظر تجمعات جماهيرية يحضرها وزراء أتراك لمخاطبة جالياتهم في دول أوروبية. ولم يتردد الرئيس رجب طيب أردوغان في الإلقاء بثقله فيها واصفا السياسة الألمانية بـ”النازية”. واستمرت الموجة الناقمة على أردوغان في وسائل الإعلام الأوروبية، بسبب التعامل التركي مع معارضي الرئيس، والتهديد الدائم بورقة اللاجئين. وهددت تركيا، الأحد، هولندا بأنها سترد “بأشد الطرق” بعد أن مُنع وزيران تركيان من التحدث في روتردام حول خلاف بشأن الحملات السياسية التي تقوم بها أنقرة بين المهاجرين الأتراك. ووصف أردوغان هولندا، شريك بلاده في حلف شمال الأطلسي بأنها “فلول للنازيين”. وتصاعد الخلاف إلى واقعة دبلوماسية مع منع الشرطة وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول من دخول قنصلية بلادها في روتردام. ورد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالقول إن "التصريحات النارية لأردوغان الذي وصف الهولنديين بالنازيين لن تساعد في نزع فتيل خلاف دبلوماسي بين البلدين”، مؤكدا أن بلاده ستبحث عن خيارات أخرى إذا لم تكف تركيا عن إصدار مثل هذه التصريحات. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وقف التصعيد المتبادل بين تركيا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي.