بيروت: بولا أسطيح يبدو أن مصير الجلسة الثانية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أربعة أيام، لن يكون مختلفا عن مصير الجلسة الأولى التي لم تؤت ثمارها، في ظل تمسك قوى «14 آذار» بترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وإصرار قوى «8 آذار» على عدم تبني أي مرشح، بانتظار ما ستؤول إليه اتصالات رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون مع تيار المستقبل وتبلور إمكانية اعتماده مرشحا توافقيا. وتقول مصادر في حزب الكتائب اللبنانية، إن قوى «14 آذار» ستدعم جعجع في الجلسة المقبلة، إلا أنها ستسير بترشيح رئيس الكتائب أمين الجميل في الجلسة الثالثة من الانتخابات. وفي هذا الإطار، أشار النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني إلى أن حزبه سيصوت لجعجع في الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من وحدة صف قوى «14 آذار»، وحرصا على نجاح مرشح من هذه القوى. وأردف قائلا: «لكن من الضروري بعد ذلك إجراء تقييم لنتائج الجلستين، وقد تقتضي الاستراتيجية الانتخابية ترشيح الرئيس الجميل في الجولة الثالثة». وشدد ماروني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن طبيعة المعركة وشخصية الجميل وتاريخه، عناصر تجعله المرشح التلقائي بعد جعجع لقوى «14 آذار»، مشيرا إلى مشاورات مفتوحة مع كل الفرقاء لتأمين فوز الجميل في حال ترشيحه. بالمقابل، أكد النائب في كتلة «المستقبل» عمار حوري، أن جعجع لا يزال مرشح تيار المستقبل وقوى «14 آذار»، وأن «شيئا لن يتغير في جلسة يوم الأربعاء». وعن إمكانية دعم الجميل في الجولة الثالثة من الانتخابات، قال حوري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاش داخلي على مستوى (14 آذار) وهو لم يفض لشيء جديد حتى الساعة». ونفى علمه بأي قنوات مع مفتوحة بين تيار المستقبل والعماد عون، مشددا على أن الفرصة لا تزال متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام اللبنانيين ليختاروا رئيسهم فلا يفرضه عليهم الخارج. ويتوقع ألا يتأمن النصاب، أي حضور 86 نائبا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ما سيعني تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس. وفي هذا السياق، أشارت مصادر مقربة من حزب الله إلى أنه لن يتأمن النصاب إذا لم يحصل أي توافق بين كل القوى السياسية قبل جلسة يوم الأربعاء. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتوقع أن يحصل تفاهم حول اسم الرئيس قبل الخامس عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، فالتطورات العسكرية السورية تترك تداعيات مباشرة على الاستحقاق الرئاسي في لبنان». وعن سبب عدم تبني قوى «8 آذار» حتى الساعة أي مرشح، أشارت المصادر إلى أنها لا تزال تنتظر ما ستؤول إليه اتصالات العماد عون والذي يطمح لأن يكون مرشحا توافقيا. وعد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن حصول جعجع على نحو ثلث أصوات عدد النواب يعني «الرفض الساحق» له، وأن «ممثلي الشعب لا يريدونه وبالتالي لا يريده الشعب». وقال قاسم خلال احتفال: «كثرة المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات هي في الحقيقة إضاعة وقت، بل هو خطوة من خطوات الفراغ، ومن الأفضل أن يذهب المعنيون إلى الاتفاق الجدي على رئيس من أجل أن ينجز الاستحقاق في أسرع وقت ممكن». وشدد على أن حزب الله يريد رئيسا يحمل «سجلا تاريخيا نظيفا»، وأن يكون له «كشف حساب كي نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا». وأضاف: «نريد رئيسا يؤمن بثلاثية الرئاسة، السيادة والمقاومة، وبناء الدولة». وتوافق البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، وفي أقرب وقت «حرصا على الاستقرار في لبنان وعلى الحياة الديمقراطية وطمأنة للشعب اللبناني الذي يستحق أن يكون له رئيس على مستوى تطلعاته وبحجم دور لبنان المطلوب منه إقليميا ودوليا». وأكد الراعي والحريري، خلال اتصال، أن الوقت الذي يفصل الجلسة الانتخابية عن الأخرى، يجب أن يستثمر جديا في التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية وبمسؤولية عالية تليق بحجم هذا الاستحقاق. بدوره، أشار وزير الاتصالات وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بطرس حرب إلى أن قوى «14 آذار» لديها هدف إيصال أحد أعضائها إلى رئاسة الجمهورية، ورأى أن «استبدال مرشح آخر بجعجع ليس بهذه السهولة، ويعود له قرار الاستمرار بترشحه أم لا». وقال حرب في تصريح إنه في حال تبين أن لا فرصة لجعجع بالحصول على الأكثرية المطلقة للوصول إلى الرئاسة الأولى، فمن الطبيعي أن تبدأ كل «14 آذار» التفتيش عن مرشح تخوض به المعركة لتربحها. وشدد على أن النائب ميشال عون «ليس مرشحا توافقيا وكل مسيرته كانت تصادمية»، وقال: «لا أعتقد أنه سيتحول من مرشح تصادمي إلى توافقي بمجرد أنه أعلن ذلك».