ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال اجتماع عقده بمقر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في دبي، برئاسة سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس مجموعة من الموضوعات المهمة المتضمنة في أجندة أعمال المجلس سواء على المستوى المحلي أو  الدولي، ومنها "دليل التوازن بين الجنسين" المزمع إطلاقه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال شهر سبتمبر القادم، ومقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين علاوة على استعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس منذ بداية العام وأبرز ملامح خطة العمل للأشهر الثلاث المقبلة، علاوة على مشاركة المجلس في اجتماع الدورة الـ61  "للجنة وضع المرأة" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك مارس الجاري.  وخلال الاجتماع الذي تزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، استعرضت سعادة منى غانم المرّي، توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بشأن أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات وأنشطة متنوعة تصب في تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى رفع مستوى مشاركة المرأة وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل في مختلف ميادين العمل والعطاء. ونقلت سعادتها لعضوات المجلس أطيب أمنيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع احتفال العالم بيوم المرأة، بمزيد من التوفيق في مهامهن لتحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة في دولتنا لكي تكون دائماً نموذجاً يحتذى لما يمكن أن تحققه المرأة العربية من نجاحات ترسخ بها مكانتها كشريك رئيس للرجل في إرساء أسس مستقبل حافل بالفرص، وتأكيدات سموها بضرورة مواصلة تطوير المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز التواجد الإيجابي للمرأة ومنحها المساحة والآليات اللازمة لإطلاق كافة طاقاتها وقدراتها لما فيه مصلحة وطننا الحبيب. ونوّهت سعادتها بأهمية الالتزام بالأطر الزمنية الموضوعة للموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع وتنفيذ مبادراتها بأسلوب يتسم بالكفاءة لكونها تصب في اتجاه رفع وتيرة التوازن بين الجنسين في العديد من القطاعات من خلال تفعيل أدوات لرصد معدلات التوازن، ودعم الجهات النشطة في هذا المجال، مع الاهتمام بمسألة المشاركة في المحافل الدولية والتي تفتح المجال أمام تطوير أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب مع الجهات الدولية المعنية بالمرأة حول كيفية توسيع دائرة مشاركة المرأة ومنحها الفرصة كاملة للمساهمة في تطوير مجتمعها ومن ثم دعم تنمية وطنها بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تفعيل دور المرأة كركيزة من ركائز التطوير والتنمية الشاملة في الدولة، وتمكينها من تحقيق التميز في مختلف القطاعات. لجنة وضع المرأة وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مشاركة المجلس في اجتماع "لجنة وضع المرأة" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 – 24 مارس الجاري، حيث أوضحت سعادة منى المري أن هذه المشاركة تهدف إلى التعرف على أفضل المخرجات والممارسات التي أقرتها التقارير العالمية حول تعزيز حقوق المرأة في المجال الاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي. وتتبع لجنة وضع المرأة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهي تختص منذ تأسيسها في العام 1946 في صنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة وذلك من خلال هدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. ويتم خلال الاجتماع السنوي تقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية وسياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم. كما اعتمد المجلس إطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)خلال شهر سبتمبر القادم بحضور مختلف الأطراف المعنية والجهات ذات الصلة ومسؤولي المنظمة الدولية، على أن يقوم المجلس بتنظيم مجموعة من ورش العمل لتعريف ممثلي الجهات الاتحادية بالدليل وإلقاء الضوء على ما يحتويه من عناصر وكيفية تطبيقها للحصول على أفضل النتائج.  وجرى استعراض مقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين بمبادراته الثلاث الهادفة لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين لملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من خلال ثلاث مبادرات تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ "ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين"، وتُعنى الثانية بمنح "وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين"، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح "جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة". وناقش المجلس أهم ما تم إحرازه من انجازات خلال الشهرين الماضيين، حيث قام المجلس بتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي كان لها صدى إيجابياً على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ إذ استضاف المجلس في دبي شهر فبراير الماضي  اجتماع "لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وقيادات مؤسسات الأعمال والمنظمات الدولية، وقدم الاجتماع جملة من التوصيات العملية المتعلقة بسبل الارتقاء بإسهام المرأة في الاقتصاد المرأة ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.   ومن أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في العام 2017، الإعلان عن تفاصيل دليل التوازن بين الجنسين ضمن مشاركة المجلس في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وعلى هامش أعمال القمة بحضور ماري كيفينيامي، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما عقد المجلس ورشة عمل متخصصة ضمن الورشات المنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، بحثت سبل تسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" وقد تم تنظيم هذه الورش بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة علماء وخبراء ومسؤولين حكوميين لبحث ومناقشة التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، ووضع الحلول الممكنة لها. حضر الاجتماع الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية ؛ والدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية؛ وسعادة ريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ وسعادة سناء سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع؛ وسعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.