وزير آثار مصر الأسبق لـCNN: الطابور الخامس وراء جدل رأس رمسيس

  • 3/13/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة ، مصر (CNN)-- هاجم وزير الأثار المصري الأسبق، زاهي حواس، من انتقدوا عملية نقل رأس التمثال الذي تم اكتشافه مؤخرا بمنطقة المطرية، ووصفهم بالطابور الخامس، وإنهم اعتادوا على توجيه النقد لكل شيء، بحسب ما قاله لموقع CNN بالعربية. واعترف زاهي حواس، بحدوث أخطاء في عملية انتشال رأس التمثال، إلا أن هذه الأخطاء لم تؤثر على شيء، ويجب على وزارة الأثار عدم التعجل في إعادة المنطقة لوزارة الاوقاف، لأن هذه المنطقة عائمة على بحر من الأثار . وكان هذا نص الحوار الذي أجراه الزميل وليد الحسيني. - ما سبب حالة الجدل التي حدثت حول رأس التمثال الذي تم مؤخرا؟ الأثريون منهم مجموعة من الشخصيات يصدرون البلبلة ويثيرون الجدل حيال أي وكل شيء، وهؤلاء سبق وأن قالوا إن هرم "مدرج" سينهار، وظهر بعد ذلك أن هذا الكلام كذب، وللأسف الشديد لدينا طابور خامس بين الأثريين لا يقبل العلم ولا التقدم، من هاجموا الكشف الأخير اعتادوا على هذه الطريقة منذ أن كنت في الوزارة، ويجب على من لهم باع في أعمال الحفائر أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر، كل من ناقشوا هذا الموضوع لم يحفروا في يوما ما وليس لهم خبرة في عالم الأثار وكل خبرتهم إدارية فقط.  - ألا ترى إنه لم تحدث أخطاء في عملية استخراج رأس التمثال؟ أعترف بحدوث أخطاء، وطالبت من وزير الأثار تدارك الأخطاء، ومحاسبة كل من أخطأ، لكن لا يجب أن ننكر أهمية هذا الكشف، لأنه نُشر في كل مكان في الدنيا، هذا الحدث مع زيارة ليونيل ميسي، والممثل الشهير ويل سميث، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمثابة دعوة لعودة السياحة إلى مصر. - ما هي الأخطاء التي وقعت؟ أول الأخطاء تتمثل في نقل رأس التمثال باللودر، وكان يجب تغليف الرأس بالخشب والاحبال قبل رفعها، وانزعجت من هذه الطريقة، بالإضافة الى دعم تغطية رأس التمثال بعد استخراجه وما كان يجب تتركها في الشارع، لأن ذلك منح الفرصة للمنتقدين أن يهاجموهم. - هل هذه الأخطاء أثرت على رأس التمثال؟ رئيس البعثة الألمانية أكد لي أن الرأس لم يحدث فيها أي خدش على الإطلاق، والعين والأذن اليمنى جميلة جدا، وكل الكسور التي تمت في رأس التمثال تمت في العصور القديمة. - ما حقيقة أن البصمة الوراثية لجسم التمثال قد أزيلت بسبب عملية الغسيل التي تمت؟ هذا كلام فارغ، من ينتقدون عملية الكشف الأخيرة غير مختصين وغير فاهمين، لا يوجد شيء اسمه البصمة الوراثية، وأول مرة أسمع هذا الكلام وليس له أساس من الصحة ولا أساس له من العلم إطلاقا، ولكن نحن كأثريين نستطيع أن نحدد ما إذا كان التمثال أثريا من عدمه. - ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة لاستكمال عملية الكشف؟ لابد من أن يتأكد المهندسين من سلامة جسم التمثال خلال عملية النقل ولا يتم استعمال البلدوزر، بل يجب استعمال اللودر، ولو لم يتأكدوا من سلامته خلال عملية الرفع والنقل يتركوه لعدة أيام التي لن تزيد عن اسبوع لحين استكمال كافة الإجراءات لضمان سلامة بقية العملية، الأمر الأخر إنه سيكون أمامهم وقت طويل من أجل البحث بقايا التمثال تحت المياه، ولابد أن نتدارك الأخطاء التي حدثت في عملية نقل رأس التمثال مستقبلا، ولا نهاجم البعثة التي نجحت في الاكتشاف، ولابد وأن نهدأ ونترك المهندسين الذين يعاونون البعثة الألمانية أن يعملوا في هدوء وبلا ضغوط حتى يمكن استخراج جسم التمثال . - من الناحية الترميمية.. هل يمكن استرجاع الجسم لرأس التمثال فيما بعد؟ طبعا، لكن يجب الانتظار لحين الكشف عن كل أجزاء التمثال لأن التكسير الذي حدث تم في العصور القديمة، وما زلنا في حاجة لتجميع أجزاء من الأرجل والركبة والصدر، ولو حدث هذا يمكن ترميم التمثال ويعود كما كان بالضبط. - برأيك رأس التمثال التي استخرجت لمن؟ رغم أنه لا توجد نقوش تحدد صاحب هذا التمثال، ولكن ضخامته تؤكد إنه للملك رمسيس الثاني، لأن كل أثاره الموجودة في كل مكان تمتاز بالضخامة، وقد عثرت على رأس وقاعدة تمثال في أخميم أكبر من التمثال الذي أكُتشف مؤخرا. - ما هو المكان الأمثل لوضع هذا التمثال؟ متحف الحضارة، لأن تمثال رمسيس الذي كان موجودا في ميدان رمسيس، سيتقدم ملوك مصر في المتحف المصري الكبير، وبالتالي لا داعي لوضع تمثال أخر للملك رمسيس في نفس المكان. - ما هي مكاسب مصر من هذا الكشف؟ أهم مكسب خرجت به مصر إنه أعاد البلد للخريطة الأثرية التي غابت عنها منذ عام 2011، فالدعاية التي حصلت عليها مصر من عملية نقل رأس هذا التمثال ضخمة جدا والعالم كله يتحدث عن هذا الأمر، وتحدثت مع وزير الأثار والمسئولين عن الاثار، وأبلغتهم أن العمل الذي يتم الأن من نقل رأس التمثال وجسم يزن 7 طن عمل هندسي بحت، وليس عملا أثريا على الإطلاق، وأعتقد أن ما حدث في هذا الكشف أمر هام جدا في السنوات الست الماضية، لأنه لم تحدث أي أعمال علمية أو اكتشافات خلال هذه الفترة. - هل تعتقد أن منطقة المطرية مازالت تحتوي على أثار؟ هذه المنطقة تعوم على بحر من الأثار، في وقت من الأوقات أزلنا منزلين ووجدنا تحتهما مقبرتين، كل المنازل في هذه المنطقة فوق مجموعة من الأثار، لذلك قانون الأثار يقول بالنسبة لمنطقة المطرية "كل مواطن يقدم على هدم بيته لابد وأن يحصل على موافقة من وزارة الأثار لمراقبة أعمال الحفر" منذ عدة سنوات اشترت نقابة المحامين قطعة أرض في منطقة المطرية، وطلبوا من وزارة الأثار الكشف عنها قبل أعمال الحفر، فوجدنا فيها مجموعة من المقابر، فتم شراء الأرض من نقابة المحامين، وهذه المنطقة يمكن أن تكون متحفا مفتوحا لو تم ترميم الأثار التي عُثر عليها في السنوات السابقة. - ما أهمية منطقة المطرية من الناحية الأثرية؟ منطقة المطرية كانت أقدم عاصمة لمصر في عصر ما قبل العصور وكان يوجد فيها أقدم جامعة في التاريخ تعلم فيها سيدنا يوسف والفلاسفة اليونان، وأطلق عليها اليونانيين اسم "هليوبوليس" أي مدينة الشمس، لأن الإله "رع" إله الشمس كان مركز عبادته في هذا المكان، وبالتالي كل ملوك مصر بنوا فيها معابد، فيها أقدم مسلة للدولة الوسطى، معابد كثيرة جدا. - ما هي الصعوبات التي تواجه استخراج الأثار منها؟ منذ 300 سنة بنى الناس بيوت فوق هذه المنطقة فوق الأثار، وكل الأثار الموجودة في هذه المنطقة موجودة تحت المياه على عمق حوالي مترين، وأنا شخصيا حفرت في هذه المنطقة واستخرجت منها مقبرتين، منهم واحدة كانت تحت المياه، وحفرت في نفس السوق الذي يسمى "سوق الخميس" الذي تعمل فيها البعثة المصرية – الألمانية، واستخرجت منها بقايا معابد من عصر تحتمس الثالث وأخناتون ورمسيس الثاني، وبالتالي كل الأثار التي عُثر عليها كانت عبارة عن أثار مكسرة منذ نهاية العصر الروماني وبداية العصر المسيحي، لكن أي حفائر تتم في هذه المنطقة نسميها حفائر إنقاذ لا تتم فيه أعمال علمية على الإطلاق، لأننا نستخرج الأثار من تحت المياه . - هل تتوقع أن تستمر البعثة الألمانية في عملها؟ نعم، طالما استخرج رأس تمثال بهذه الضخامة، فلابد وأن بقاياه موجودة، وما تم اكتشافه  سيكون أمام معبد قديم وستكون هناك أثار أخرى، ومن الخطأ أن نتعجل بتسليم الأرض لوزارة الأوقاف، وعلى وزارة الأثار الاستيلاء على هذه الأرض وإنقاذها طبقا للقانون، لأن هذا المكان في باطنه وتحت المياه تراث فرعوني وأثري ضخم جدا لابد من المحافظة علبه . - كيف ترى الخلاف الموجود حاليا على ملكية الأرض بين وزارتي الأوقاف والأثار؟ أنا ضد تسليم الأرض لوزارة الأوقاف تماما في هذا الوقت، ففي عام 2005 كان هناك مشروع لبناء مركز تجاري، لكني أوقفت العمل تماما في هذا المكان، وأرسلت خطابا لوزارة الأوقاف أبلغهم فيها بملكية وزارة الأثار لهذه المنطقة طبقا لقانون الأثار، بعد أن استخرجت منها بقايا معابد، ولابد أن تتأني وزارة الأثار في تسليم الأرض لوزارة الأوقاف إلا بعد التأكد من خلوها من الأثار، وهذا سيحتاج لفترة لن تقل عن 10 سنوات.

مشاركة :