أكد عدد من الوزراء والمسؤولين المتخصصين في الشأن الاقتصادي على اهمية المشاريع الفندقية وجدوى الاستثمار في هذا القطاع منوهين بما بذلته الهيئة من جهود لتطوير مستوى الايواء السياحي وزيادة نسبة السعودة للعاملين فيه. فقد أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل على أن القطاع الفندقي مساهم رئيس في توفير فرص العمل للسعوديين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي ومن ضمنه قطاع الفنادق سيوفر بإذن الله كوظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م ، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م. واشار الى ان قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته مِنْ إيمان القيادة الرشيدة بكوامن الجذب السياحي للمملكة العربية السعودية، والفرصِ الاستثمارية التي تنْشأُ مِنْ هذا القطاع، مِّما يعزز الاقتصاد الوطني عبرَ أكثر مِنْ بوابةٍ، ومنها ما سيوفره هذا القطاع مِنْ فرصٍ وظيفيةٍ كبيرةٍ للسعوديين على مدى السنوات القادمة. واضاف "إننا في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، نُولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً، مُؤمنين بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل ، ونعمل على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع، جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب الأعمال والمنشآت ذات العلاقة. من جهته أكد المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان القطاع السياحي والفندقي يمثل أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة. وقال: "نحن امام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا الدعم اللازم لهذا القطاع". وأوضح ان الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد. فيما، أبان الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي يولد مردودا ماديا كبيرا ويحقق عوائد مادية للمستثمر، لاسيما أنه أضحى من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد الصناعية والزراعية، مبينا أن قطاع الإيواء السياحي أحد أهم الاستثمارات التي تدر على المستثمر فيها أموالا طائلة، إذا ما تحقق جوانب كثيرة منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للمستهلك والنزيل، بأسعار توافق تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستهلكين. وأشار إلى أن القطاع السياحي والفندقي يعمل على توليد فرص العمل الوفيرة في مجالات متنوعة، ويسهم بشكل كبير في نمو المنطقة اقتصاديا وازدهارها، مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا وعدد من الدول العربية والعالمية تعمل على هدف تطوير الجوانب السياحية لما لمسته من هذا القطاع من انعكاسات ايجابية استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس. وشدد ناصر الخليوي أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة، على أهمية ما قامت به هيئة السياحية في تنظيم وتصنيف قطاع الايواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة ودوره المستقبلي في زيادة الاستثمارات في قطاع الإيواء السياحي،مشيرا إلى أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في المملكة، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي. ووجه شكره للهيئة العامة السياحة والآثار على دعمها لمنشآت الإيواء، وتذليل العقبات التي تواجهها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الإيواء. وأكد على أن الأمور تغيرت لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة تماماً بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار، داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الإيواء، والتعاون مع هيئة السياحة لدفع عجلة السياحة في المملكة إلى الأمام، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، خاصة مع مساحة المملكة الشاسعة وحاجتها إلى مزيد من النمو في قطاع الإيواء السياحي.