قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً، الإثنين 13 مارس/آذار 2017، بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر. وأضافت أن القرار يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له أن "القرار يأتي في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في أكتوبر (تشرين أول) الماضي". ولم يوضح البيان هوية الشباب المعفي عنهم أو انتماءاتهم، إلا أن محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، نفى وجود أي كوادر تنظيمية للإخوان المسلمين داخل القائمة. وبالعودة لسؤاله عن أسماء محددة في القائمة تبين انتماؤها للإخوان، قال عبدالعزيز إنه ليس هناك من بين المعفي عنهم "عناصر تنتمي تنظيمياً لجماعة الإخوان". ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري الذي كان مدانا بتهمة "ازدراء الأديان"، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية، قبل أن تعلن عن قائمة ثالثة منتظرة أيضا. كانت الرئاسة المصرية تسلمت قائمة العفو الثانية في 19 يناير/كانون ثان الماضي، وتداولت وسائل الإعلام المصرية لنحو شهرين أنباء متواترة عن "قرب" صدور قائمة العفو الثانية التي لم تعلن إلا اليوم، فيما ذكرت مواقع صحفية تبريرات لتأخيرها بكونها تخضع للمراجعة. ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وفق الدستور المصري. وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تنفي السلطات المصرية وجود أي معتقلين سياسيين في السجون المصرية، معتبرة أن سجناء جماعة الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية". وتنفي جماعة الإخوان عن نفسها تهمة "الإرهاب"، وتؤكد التزامها بالسلمية في مواجهة ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على الرئيس المصري محمد مرسي، بينما يرى قطاع آخر من المصريين في الإطاحة بالأخير "استجابة لاحتجاجات شعبية".‎