تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا دفع الجهود قدما لتسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وخلال زيارته لمركز دعم العودة (زد يو آر)، قال وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير اليوم الإثنين (13 مارس/ آذار 2017) في برلين إن أعداد العائدين المتطوعين وأعداد الترحيلات ارتفعت العام الماضي، "وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا لا يكفي". وطالب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بزيادة جهود الإعادة سواء الطوعية أو غير الطوعية، بنفس القدر الذي يتعين به زيادة تدابير الاندماج. وقال دي ميزير إن المركز يخدم على سبيل المثال في تنسيق الترحيلات الجماعية وتدابير العودة الطوعية، وطالب بمنح الأولوية للحالات الصعبة مثل الأشخاص الخطرين أو مرتكبي الجرائم "بحيث يغادر هؤلاء الأشخاص بلادنا بسرعة". من جانبها، قالت أولا يلبكه، المتحدثة باسم كتلة حزب اليسار المعارض، لشئون السياسة الداخلية إن هذا المركز هو "سلطة ترحيل اتحادية تركز فقط على تنفيذ الأحكام". ويرجع إنشاء المركز إلى قرار صادر من رؤساء حكومات الولايات والمستشارة ميركل في مطلع فبراير/ شباط الماضي. ومن المنتظر أن تكتمل جاهزية المركز للعمل في موعد أقصاه مطلع مايو/ أيار المقبل، وستشارك الحكومة الاتحادية في هذا المركز في المسئولية عن عمليات الإعادة والتي كانت حتى الآن من اختصاص حكومات الولايات فقط.