أفاد الشيخ فهد السالم بأن هناك ثلاثة أهداف أساسية لخطة التخصيص، التي أقرتها دولة الكويت، هي تسريع النمو الاقتصادي. عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، جلسة حوارية برئاسة علي الغانم رئيس مجلس إدارة الغرفة، مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفريق «رؤية الكويت 2035» برئاسة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، لمناقشة الخطة التنموية للدولة وخطة التخصيص. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالوهاب الوزان، وأعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بدر الرفاعي، ورئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح، وعضو المجلس الأعلى للتخصيص د. صلاح المزيدي، وعضو المجلس الأعلى للتخصيص د. أحمد مروي الهدية، وعضو المجلس الأعلى للتخصيص وائل المنصور. من جانبه، أشاد الغانم بالجهود، التي قامت بها الصبيح بشأن خطة التنمية التي أطلقتها دولة الكويت للنهوض بالاقتصاد الكويتي، والتقدم في شتى قطاعات الدولة، معرباً عن تفاؤله بالإنجازات، التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأوضح أن التنمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يلعب الدور الأساسي في هذه الخطة، وأكد ضرورة التنوع بمصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط، مبيناً أهمية التوعية ونشر الثقافة الاقتصادية وضرورة الإنجاز المثمر بين أفراد الشعب، لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية، ودوره في خلق وظائف للشباب الكويتي والمميزات والحوافز التي يقدمها. خطة التنمية من جانبها، أعربت الوزيرة الصبيح عن امتنانها للغرفة على استضافة هذا اللقاء المهم، مؤكدة أن نجاح خطة التنمية يعتمد على القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص. ولفتت إلى حرص الحكومة على الاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص بشأن قانون الخصخصة، مبدية رغبتها في أن ينعقد هذا اللقاء دورياً لمتابعة التطورات وما يستجد من أعمال. بدوره، قام د. مهدي بتبيان أهم المخاطر الحالية، التي قد تعوق مسيرة الخطة التنموية، لافتاً إلى أن هناك إجراءات تصحيحية قامت بها الحكومة لمواجهة هذه المخاطر. من ناحيته، أفاد الشيخ فهد السالم بأن هناك ثلاثة أهداف أساسية لخطة التخصيص، التي أقرتها دولة الكويت، هي تسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص، وتخفيض المصروفات الحكومية، مبيناً أنه تم اختيار 12 مرفقاً حكومياً للتخصيص، منها محطة الشعيبة الشمالية. كما قام أعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة بإيضاح بعض الملاحظات على الأداء الحكومي في تنفيذ خطة التنمية. واختتم اللقاء بتوصية لتشكيل لجنة فنية تلتقي دورياً لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة، تضم ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع الخاص.