خلُّصت ورشة عمل “الشركاتالعائليةوتحـدياتالنمووالاستمرارية” التي عقدتها غرفة الشرقية اليوم الاثنين 13 مارس 2017 بالتعاون مع شركة كي بي إم جي المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات ، إلى أن غياب خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي للأعمال العائلية من شأنه أن يُحفز ظهور النزاع على القيادة بين أفراد الأجيال المتعاقبة، وهو ما يؤدي إلى تذبذب الأعمال واحتمالية انهيارها، وأكدت الورشة بأنه ليس من الضروري شغل المناصب العليا في الشركات العائلية بأفراد العائلة إلا في حين كانوا هؤلاء ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة اللازمة. وشدد فريق عمل كي بي إم جي ، خلال الورشة، التي حظيت بحضور واسع من مُلاك الشركات العائلية في المنطقة الشرقية وعدد من المتخصصين والمهتمين بموضوع حوكمة الشركات العائلية، على أهمية استقطاب الخبرات في إدارة الأعمال العائلية، كونه يدعم  توسع ونمو النشاط ويحفز على ثقافة الإبداع ويدخل المهنية بشكل أكبر في إدارة الأعمال التابعة للشركة، فضلاً عن رفع الحرج الممكن حدوثه من مسائلة ومحاسبة إدارة النشاط فيما لو كانوا من أعضاء العائلة،وبالتالي زيادة الرقابة على أداء الشركة. وكان فريق شركة كي بي إم جي، قد قدّم عرضًا تفصيليًا لأكثر تحديات نمو واستمرارية الشركات العائلة، مُشرين إلى 6 تحديات أساسية، جاء على رأسها تحدي الإحلال أو التعاقب الوظيفي، الذي بإهماله وعدم معالجته ربما  تضيع سنوات كثيرة من الجهد والتطوير للمؤسس والعائلة، منوهين إلى أن الفشل في التخطيط السليم لتعاقب الأعمال هو من الأسباب الرئيسية لتعثر الشركات العائلية، مؤكدين بأن معالجة التعاقب الوظيفي يكون بتحديد المناصب الرئيسية وتطوير القادة الجدد الذين سيتولون إدارة الأعمال سواء كانوا من المالكين للنشاط أو موظفين أكفاء داخل منظومة النشاط. فيما جاء التحدي الثاني والثالث بحسب فريق كي بي إم جي متمثلاً  في دخول أعضاء العائلة ضمن مجلس الإدارة وأهمية استقطاب الخبرات في إدارة الشركة العائلية، لافتين إلى أن دخول مُلاك الشركات العالية ضمن مجلس الإدارة أمر يحتاج إلى إعادة صياغة يكون مرجعها الفصل في الأذهان بين الملكية والإدارة والتأهيل الكافي فيما يخص بمواصفات المنصب والقيادة، أما استقطاب الخبرات، فإنه يقف تحدي عند هؤلاء الذين يرغبون في عدم التخلي عن المناصب العليا في إدارة النشاط أو هؤلاء الذين يعتقدون بارتفاع تكاليف الاستقطاب للخبرات. وأجمع فريق شركة كي بي إم جي على أن استقطاب الخبرات في الشركات العائلية، أثبت من خلال ملاحظاتهم للشركات المتعاملين معها مدى تنوع الأفكار  نحو توسع واقعي للشركات بما يتناسب والتطور الاقتصادي والتغير شبه المستمر في الهيكلية التي تُدار بها الشركات. وعلى صعيد توزيع الأرباح والنزاعات باعتبارهما التحدي الرابع والخامس، الذي يقف أمام استمرارية الأعمال العائلية، اتفق المحاضرون الأربعة، على أنه ليس من الضروري توزيع الأرباح بشكل مستمر(سنوي/ دوري) حيث إن هناك اعتبارات مهمة يجب أخذها في الحسبان قبل إقرار توزيع الأرباح ومن بينها توفر السيولة النقدية، وكذلك حاجة النشاط للسيولة في الأجل القريب لدعم نموه وتوسعه؛ مما يساهم في زيادة قيمة النشاط وتحسن أرباحه وهو ما يعود بالنفع على المساهمين، كما أقروا بأن النزاعات تبدأ متى انتهى عهد المؤسس، وذلك بسبب التعارض والتنافس بين أفراد العائلة وأيضا لاختلاف الثقافات وعدم وجود الهيكلية، مشرين إلى ضرورة اللجوء في حالة حدوث النزاعات إلى قنوات حلول النزاع المتعارف عليها كأفراد العائلة المقربين ومجلس العائلة ولجنة إصلاح ذات البين. وفيما يتعلق بتحدي التخارج، وهو التحدي السادس والأخير، أشار فريق كي بي إم جي، إلى أن مسببات حدوثه تتمثل في النزاعات بين أفراد العائلة  والرغبة في الاستقلالية فضلاً عن توقف أو تباطؤ نمو وربحية النشاط، مؤكدين على ضرورة أن يتم فتح باب التخارج بشكل منظم وعمل تقييم للنشاط بالطرق المهنية وتحديد قيمة أسهم الفرد المتخارج، منوهين إلى أن بيع أسهم المتخارج يكون داخليا، أي لا يحق بيعها إلى أطراف خارج العائلة، وذلك بعرض الأسهم على المساهمين الحاليين وتوزيعها بالتوافق مع نسبة ملكيتهم في النشاط أو المساهمين الراغبين في الشراء.   وفي الختام، ثمن رئيس استشارات الشركات العائلية في كي بي إم جي في السعودية، فؤاد شابرا، جهود الغرفة التجارية في سعيها الدائم إلى رفع قدرة الشركات العائلية وزيادة وعيها في العمل ضمن أطر الحوكمة التي تعد الركيزة الأساسية في المحافظة على استمرارية الشركات العائلية؛ كونها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني .