وافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس. وقال محامي مبارك فريد الديب لفرانس برس عبر الهاتف أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه “يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك” مضيفا انه “ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع”. واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في اطار تحقيقات يجريها في “تضخم ثروة” الرئيس الاسبق واسرته. ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه. وقضت محكمة النقض المصرية في 2 أذار/مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي. واضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية القصور الرئاسية”. وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل إذ بقي محبوسا منذ نيسان/إبريل 2011. ومبارك قائد القوات الجوية السابق، الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل ان تسقطه انتفاضة في شباط/فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة، هو اول رئيس مصري تتم محاكمته. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض الغت الحكم واعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.