صرحت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الإثنين (13 مارس/ آذار 2017) بأنها ستسعى للحصول على موافقة البرلمان المفوض الأسبوع المقبل لإجراء استفتاء ثان بشأن انفصال اسكتلندا عن بريطانيا. وقالت ستيرجن إنها تعتقد أنه يجب إجراء الاستفتاء خلال الفترة بين خريف عام 2018 وربيع عام 2019، بعد أن قوبلت جهودها من أجل التوصل إلى تسوية بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي بـ"رد متشدد" من جانب حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقالت ستيرجن- التي تتزعم الحزب الوطني الاسكتلندي - للصحافيين قبيل إجراء تصويت حاسم في البرلمان البريطاني، من شأنه أن يسمح لماي بتفعيل المحادثات الرسمية للخروج من الاتحاد الاوروبي اعتبارا من غد الثلثاء إن "اسكتلندا تقف عند مفترق طرق شديد الأهمية". وفي رد فعل، قال متحدث باسم حكومة ماي إن إجراء استفتاء ثان "سيسبب انقساما وغموضا اقتصاديا كبيرا في أسوأ وقت ممكن". وقال ديفيد موندل، وزير شئون اسكتلندا في حكومة ماي، في تغريدة على موقع تويتر "يجب أن تركز الحكومة الاسكتلندية على تقديم الحكم الرشيد والخدمات العامة الجيدة لشعب اسكتلندا". وترغب ماي في أن تحظى بتأييد نواب البرلمان لخطتها لتفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة - والتي تحدد قواعد التفاوض لخروج أي بلد من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين- بحلول نهاية مارسآذار/مارس الجاري. وكان أكثر من 60% من الناخبين في اسكتلندا قد صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في يونيو/ حزيران الماضي، فيما صوت 52% لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في جميع أنحاء بريطانيا وشمال إيرلندا. ويشمل الإطار الزمني لستيرجن إجراء استفتاء للاستقلال قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولكن بعد أن يتم توضيح شروط الخروج من الاتحاد. وقالت ستيرجن إنه "قبيل تفعيل المادة رقم 50، لم يقتصر الامر على عدم وجود اتفاق واسع في المملكة المتحدة بشأن المضي قدما في هذه العملية، بل إن الحكومة البريطانية لم تتحرك قيد أنملة بشأن السعي للتوصل إلى تسوية واتفاق". وأضافت: "لقد قوبلت جميع جهودنا من أجل التوصل إلى حل وسط، بحائط من التعنت". وإذا أيد البرلمان الاسكتلندي، كما هو متوقع، خطتها لبدء محادثات بشأن اجراء استفتاء مع حكومة ماي، فستحتاج ماي إلى طرح مشروع قانون في البرلمان البريطاني. وكانت ماي قد قالت في وقت سابق إنها تعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وتعد تصريحات الحكومة يوم الاثنين تأكيدا لخطاب ماي الأخير الذي اتهمت فيه الحزب الوطني الاسكتلندي بأن لديه "هاجس الاستقلال" وأنه يهمل إدارة اسكتلندا. وكان 55% من الناخبين عارضوا انفصال اسكتلندا خلال الاستفتاء السابق الذي أجري عام 2014.