في محطة جديدة من جولته الآسيوية، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز، محادثات اقتصادية مهمة في اليابان، ثالث اقتصاد بالعالم، قبل أيام من زيارة نجله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن. التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في طوكيو رئيس الوزراء شينزو آبي، في إطار زيارته لليابان التي تأتي ضمن جولة آسيوية. وقال رئيس وزراء اليابان في مستهل اللقاء: «أرغب في تحقيق مزيد من التقدم في علاقاتنا مع السعودية، حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط». وقد رحب المتحدث باسم الحكومة يوشيشيدي سوغا في وقت سابق بـ»الزيارة الأولى لعاهل سعودي منذ 46 عاما». وكشفت وثيقة رسمية يابانية لم تدخل في التفاصيل أن البلدين اتفقا على «إقامة شراكة استراتيجية قوية»، في مجالات متنوعة مثل الصحة أو الزراعة. وبغية جذب اليابان ثالث اقتصاد في العالم، تخطط السعودية لإقامة «مناطق اقتصادية خاصة»، مع مزايا ضريبية، وتبسيط النظم والإجراءات الجمركية. وبين المبادرات الثلاثين المتوخاة، أعلنت شركة صناعة السيارات تويوتا أنها تنوي التوقيع على اتفاق اليوم حول «بدء دراسة جدوى» لتصنيع السيارات في السعودية. وأوضحت صحيفة نيكاي أن الدراسة ستركز على إنتاج سيارات تعمل بالدفع الرباعي لأنها «تحظى بشعبية واسعة في الشرق الأوسط». وفي قطاع الطاقة، من المتوقع أن توافق السعودية، المصدر الرئيسي للنفط إلى اليابان، على استمرار المفاوضات لإدراج شركة أرامكو في بورصة طوكيو ضمن اطار الخصخصة الجزئية لشركة النفط العملاقة عام 2018. كما يأمل الشريكان تعزيز الاستثمارات المشتركة. الى ذلك، غادر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة أمس متوجها إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة من المتوقع أن تركز على الترويج للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم باعتبارها وجهة للاستثمارات. وسيكون ذلك أول لقاء بين الرئيس الأميركي منذ توليه السلطة في يناير وبين نجل العاهل السعودي الذي يقود خطة المملكة لإنعاش مالية الدولة عن طريق تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على عائدات النفط المتراجعة. وبموجب الخطة، التي تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة تعتزم الرياض بيع حصة خمسة في المئة من شركة أرامكو النفطية العملاقة، في حين يتوقع أن يصبح أكبر عملية طرح عام أولي للأسهم في العالم. ويأمل الأمير محمد، الذي يرأس اللجنة العليا التي تقود الإصلاح الاقتصادي ويتولى كذلك منصب وزير الدفاع السعودي، أن يتمكن عن طريق تحرير المملكة من النموذج القائم على الإدارة المركزية للاقتصاد من خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشبان في دولة تفيد التقديرات بأن نصف سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما، وتضم نحو عشرة ملايين وافد.