سالم عبدالغفور وإيمان عطية | نجحت الكويت في تسويق سنداتها الدولية البالغة 10 مليارات دولار، وكان الإقبال كثيفاً جداً حتى وصلت طلبات التغطية إلى 29 مليار دولار، أي زاد الطلب على العرض بواقع 3 مرات حتى مساء أمس علماً أن الكويت قد لا تأخذ إلا ما بين 6 إلى 8 مليارات. وبذلك تكون التغطية نحو 4 مرات والسندات شريحتان، واحدة لخمس سنوات بفائدة السندات الأميركية للمدة نفسها إضافة إلى 75 نقطة أساس، وثانية لعشر سنوات بفائدة السندات الأميركية للمدة نفسها إضافة إلى 100 نقطة أساس. وقالت «فايننشال تايمز» إن الفائدة على السندات الكويتية بقيمة 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات بلغت %2.8 تقريباً، مقابل %3.6 لسندات، بقيمة 4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات. وبذلك تكون الكويت قد دفعت أسعار فائدة قليلة نسبياً، وأتى الإصدار الكويتي بتسعير أفضل من الذي حصلت عليه السعودية وعمان والبحرين ودول أخرى كثيرة. وأكدت مصادر معنية بالإصدار مباشرة لـ القبس «أن النجاح كبير جداً والأسعار التي حصلت عليها الكويت تعتبر الأفضل خليجياً». وأضاف المصدر: «تتمتع الكويت بسمعة مالية عالمية ممتازة بفضل تصنيفها الائتماني المرموق والحضور الدولي المميز للهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتي السياستين المالية والنقدية، وما تحقق يعتبر إنجازاً بكل المقاييس». ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان بمنطقة الخليج، وقال مستثمرون إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها «أبوظبي الجديدة» حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يجرى تسعير السندات الممتازة غير المضمونة اليوم. وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» وشركة الوطني للاستثمار الكويتية. وتوقع محللون اقتصاديون، أن تستمر وتيرة طرح السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017 بعد إصدارات قياسية في العام الماضي. ودفعت أسعار النفط الخام المتراجعة، دول الخليج العربي للبحث عن أدوات للدين لتغطية النفقات الجارية لها، رغم تنفيذها حملات وبرامج للتقشف. وقال المحللون في أحاديث متفرقة مع «الأناضول»، إن مستويات الإصدار غير المسبوقة جاءت مع الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين نظراً لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية. وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالنفط قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكن لجأت مؤخراً إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط. وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وتراجع سعر البرميل بأكثر من %70 من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى نحو 27 دولاراً قبل أن يصعد إلى نطاق 50 دولاراً بالمتوسط في الوقت الحالي. إصدارات متتالية وشهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية منذ العام الماضي، وكانت سلطنة عمان آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية، وباعت هذا الشهر ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017. وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاماً. وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي، في أول إصدار منذ عام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر. وأظهر رصد للأناضول، ارتفاع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 إلى 46.5 مليار دولار بعد السندات العمانية. وللمرة الأولى أصدرت السعودية، أول سنداتها الدولية في أكتوبر الماضي، وجمعت رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة. وأعلنت الرياض أنها تخطط للاستفادة من أسواق الدين مرة أخرى هذا العام. وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو الماضي، في حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين بعد غياب دام سبعة أعوام. فيما اختارت حكومة البحرين مؤخراً بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 2016. والكويت آخر دولة خليجية تتطلع إلى أسواق رأس المال الدولية، وتخطط لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل جانب من عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس الجاري، ويقدر بنحو 9.6 مليارات دينار (31.5 مليار دولار). هبوط النفط قال فيليب جود، مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش» (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ)، إن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، ساهم في زيادة العجز في الميزانية ودفع الدول الخليجية إلى أسواق الدين العالمية. وتابع جود في حديثه مع «الأناضول»، إن السندات الدولية توفر تنوعاً في الأدوات التمويلية، وتحسناً في السيولة فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت. وأضاف: «لا تزال سوق الديون الخليجية جيدة مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، وارتفاع المخاطر في السندات الأوروبية». وأشار فليب جود إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم العجز في منطقة الخليج مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى مواصلة الاصدارات، سواء من السندات والصكوك خلال هذا العام (2017). وتوقعت وكالة «موديز» أن يسجل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة، بحلول 2018، نحو %32 مقارنة بنسبة %10 في 2014. ضغوط متزايدة وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، إن استمرار تراجع النفط لأكثر من عامين فرض ضغوطاً متزايدة على موزانات دول الخليج، مما أدى إلى لجوئها للسندات لتمويل احتياجاتها التمويلية. وتابع عبدالغني: إن أداء السندات الخليجية، شهد تحسناً كبيراً في العام الماضي بعد إصدارات قياسية من  أظهرت إقبالاً من المستثمرين الدوليين.  (دبي- رويترز، الاناضول) الإصدار 8 مليارات دولار وتغطيته 29 ملياراً قالت «رويترز» من المقرر أن تجمع الكويت 8 مليارات دولار من الاصدار السيادي المؤلف من شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات، وفقا لأحد المصادر. وأصدرت الكويت سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في مارس 2022 عند + 75 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزينة الأميركية وسندات بقيمة 4.5 مليارات دولار تستحق في مارس 2027 عند + 100 نقطة أساس فوق فائدة السندات الأميركية. وبلغ اجمالي الطلب على الاصدار حوالي 29 مليار دولار. ويشارك في ترتيب الاصدار سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية. توقيت موفَّق للإصدار قبيل اجتماع «الفدرالي» قالت «فايننشال تايمز»: اختارت الكويت توقيت بيع سنداتها السيادية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء المقبل، حيث من المتوقّع أن يرفع «الفدرالي» أسعار الفائدة الحكومية الأميركية، وهي خطوة من شأنها أن ترفع عائدات السندات العالمية، ما يزيد من تكلفة اقتراض الحكومات، ويزيد من كلفة الإصدار الكويتي.