موسى دياب | بعد مرور عام على إقرار الحكومة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي؛ لمواجهة التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وسعياً منها إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة، ما الذي تم تنفيذه من تلك البرامج خلال عامها الأول؟ كانت الحكومة أقرت في مارس 2016 وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي، تحت مسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ــــ المدى المتوسط»، بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. القبس أجرت مراجعة لبرامج وثيقة الإصلاح متضمنة البرامج قصيرة الأجل (2017/2016 – 2018/2017)، وعددها 23 برنامجاً، والتي تشمل الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع وإصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والتنفيذي، وما تم إنجازه خلال العام الأول، وما هو قيد الإنجاز، وما لم ينجز حتى الآن. فمن أصل 23 برنامجاً، حاولت الحكومة عبر وزارة المالية إنجاز 14 برنامجاً بما يعادل %60.8 من الإجمالي، في حين إن هناك 5 برامج لم تطبق، كما أن هناك 4 برامج هي قيد الإنجاز. واحتاج 14 برنامجاً إلى قرارات من مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية لتطبيقها، وجميع تلك البرامج تتعلق بخفض النفقات وترشيد الدعوم المقدمة من الحكومة، دون الحصول على زيادة في الإيرادات أو رفع في العوائد. وهذه البرامج هي: – تطوير آلية تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة المتأخرة. – خفض وترشيد وإعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية. – وقف أي تعديل في الرواتب أو المزايا الوظيفية. – ترشيد مصروفات الفعاليات والمؤتمرات الداخلية. – تقنين المهام الخارجية. – تقنين الدورات التدريبية الخارجية. – إعادة النظر في اللجان وفرق العمل ومكافآتها – وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة. – إعادة النظر في مكافآت أعضاء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين. – ترشيد دعم المحروقات (جرى تطبيق قرار خفض الدعم اعتباراً من سبتمبر 2016). – ترشيد دعم الكهرباء والماء (سيتم بدء العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من مايو المقبل). – إصلاح النظام الحالي لتقدير اعتمادات الإنفاق العام. – تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية. – تقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة. وأما البرامج التي لم تنفذ حتى الآن، وتقف دونها معوقات كثيرة، فمنها ما يحتاج إلى تشريعات أو قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، وهي 5 برامج: – خفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشئت حديثا وما زالت في مرحلة التأسيس حالياً. – دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة. – تطوير آلية تقييم أداء موظفي القطاع العام. – ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. – مشاركة المواطنين في تملك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكانت القبس قد نشرت في فبراير الماضي دراسة أعدتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تشير إلى أنه من بين 14 متطلباً تشريعياً خاصاً بتنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي لم يتم تقديم سوى مشروعي قانون فقط إلى المجلس تمت الموافقة على أحدهما، وهو تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، بينما رفضت اللجنة التشريعية المشروع الآخر، والخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وهناك 4 برامج قيد الإنجاز، وهي: – إعادة تسعير السلع والخدمات العامة. (من المفترض تطبيقه بدءاً من يناير 2017)،ولكنه لم ينجز منه حتى نهاية عام 2016 سوى %67.3. – إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي وأملاك الدولة، لكنه لم ينجز منه حتى نهاية العام الماضي سوى %52. ويتضمن إصلاح النظام الضريبي برنامجين، ووصلت نسبة الإنجاز فيه وفق تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة الإنمائية 2017/2016 إلى %65.89، وهما: – ضريبة أرباح الأعمال والشركات (التطبيق بعد عامين من التشريع والقاضي باستحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت %10). – ضريبة القيمة المضافة (التطبيق بدءاً من يناير 2018). ووفق الخطة القصيرة الأجل، كان من المفترض أن يتم توزيع حصص للمواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين خلال عام 2016، وهي: «مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة في منطقة العبدلي، مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها»، وما هو ما لم يتم حتى الآن. ورغم ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية، فإن لجنة الأولويات البرلمانية قد أدرجت وثيقة الإصلاح المالي وأسعار البنزين والكهرباء والماء على جدول جلسة 14 مارس الجاري، حيث إن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أعلن مؤخراً عن مراجعة الوثيقة بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز.