دخلت الاتفاقية الموقعة بين السعودية وإثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها حيز النفاذ، بعد أن تم التوقيع عليهما في العاصمة الإثيوبية العام الماضي. وتمت الموافقة على الاتفاقية بين السعودية وإثيوبيا في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن ضرائب الدخل بمرسوم ملكي. ونصت الاتفاقية على أنه من الضرائب على الدخل؛ جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة. أما الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص فهي الزكاة وضريبة الدخل، بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، ويشار إليها بالضريبة السعودية. وبالنسبة لإثيوبيا؛ فالضريبة تكون على الدخل والأرباح المفروضة بموجب بيان ضريبة الدخل، وأيضا الضريبة على الدخل من أنشطة التعدين والبترول والزراعة المفروضة بموجب بيان الضريبة على تلك الأنشطة، ويشار إليها بالضريبة الإثيوبية. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين السلطة الأخرى بالتغيرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية. وتضمنت مواد الاتفاقية أرباح الأعمال، حيث تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقد للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدول المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة. وإن باشر المشروع نشاطا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع والبضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة، أو أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة، وغير ذلك. أما ما يتعلق بالنقل البحري والجوي فتخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. وحول نفاذ الاتفاقية فقد تضمنت أن تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تلقي البلاغ الأخير. وحول إجراءات إنهاء الاتفاقية فإنها تظل نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين إنهاؤها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة الأخرى، في موعد لا يتعدى 30 من حزيران (يونيو) في أي عام ميلادي بعد مرور خمس سنوات من سنة نفاذ الاتفاقية.