أفاد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأنه «صدر القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017، بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، ومقرها في العاصمة أبوظبي. وأوضح أن «هذه النيابة تختص بالتحقيق والتصرف، ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في المساس بالآداب العامة، والاتجار في البشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة إلى عدم الانقياد إلى قوانين الدولة، أو لتظاهرات أو مسيرات، والإساءة إلى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مناهضة الدين الإسلامي، أو ما عُلم من شعائره وأحكامه بالضرورة، أو التبشير بغيره، وتحسين المعاصي، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها في غير الأحوال القانونية، وتحويل الأموال غير المشروعة، أو نقلها، أو إيداعها، أو إخفائها، أو تمويه حقيقتها، أو مصدرها، أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات». وأكد أن «إنشاء هذه النيابة يأتي في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وتجسيداً عملياً لاستراتيجية النيابة العامة للدولة في رصد الظواهر الإجرامية، التي يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث، والتصدي لها بأسلوب دستوري وقانوني رادع، يكفل الحد منها وآثارها السلبية على منظومة القيم، التي ارتضاها مجتمع الإمارات، وعلى مسيرة الدولة، بما قد يمسّ المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة».