خطوة مهمة انتظرها المواطنون منذ فترة لإعادة هيكلة الحكومة وأعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء أمس. خطوة جاءت لتوقف تضخماً كلف البحرين الكثير في الجهاز الحكومي، وهو تضخم يحد من الجهود المتسارعة لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاجية القطاع العام.تجاربنا في القطاع العام مهمة منذ بدايات تأسيسه في بواكير القرن العشرين، لكن ما وصل إليه من حجم كبير في أعداد الوزارات والمؤسسات والموظفين لا يتناسب مع قدرة الدولة على استيعابه في الرخاء أو الشدة، سيّما أن الميزانية العامة معروفة ومحددة، والدين العام في ارتفاع.تلك التجارب قادتنا إلى ما نحن عليه، لدينا جهاز حكومي متضخم، ولدينا نحو 61 وزيراً أو من في حكمهم، وهو ما لا يتناسب مع حجم اقتصاد البلاد أو عدد سكانها. عدد الوزراء في دول أخرى متقدمة محدود، ففي سويسرا هناك 8 وزراء، وفي ألمانيا 14 وزيراً، وفي إيطاليا 12 وزيراً، أما بريطانيا فعدد وزرائها 25 وزيراً، ما يعني أن عدد وزراء البحرين يفوق عدد وزراء 4 دول أوروبية مجتمعة.شاهدنا وزارات ومؤسسات حكومية تقوم بنفس الأدوار واختصاصاتها متشابهة، وكلفت الدولة ملايين الدنانير، وتابعنا جهات تتقاذف المسؤوليات حتى صارت خلافاتها علنية، ولاحظنا مقاراً للجهات الحكومية تنافس الفنادق في فخامتها. تلك هي مظاهر التضخم في الجهاز الحكومي الذين حان أوان معالجته دون أي تأخير أو تعطيل.لم نقم بعملية مراجعة شاملة للجهاز الحكومي من حيث إمكانياته، وحجمه، واتجاهه المستقبلي، بل قادتنا المجاملات إلى التضخم في هذا الجهاز وهي مرحلة خطرة. نؤمن بأن من خدم الوطن يستحق كل تقدير واحترام ومكانة، لكن كل ذلك ليس على حساب البحرين.نشد على يد مجلس الوزراء في قراره الشجاع، ونقدر الحكومة التي بدأت من نفسها قبل غيرها، ومازال أمامنا الكثير.